اجتماع السراي وترشيد الدعم: "تركيب طرابيش"

في السراي الحكومي، عُقد اجتماع أمس لبحث مسألة "ترشيد الدعم". اجتماع تأخر لأشهر، لم يتطرق إلى حلول لضمان الحفاظ على قدرة السكان الشرائية، التي انهارت أصلاً، بل هو مجرد تبادل أفكار لـ"تركيب طرابيش" يطيل أمد المبلغ المتبقي من الاحتياطي، حتى يرحّل الانفجار الشعبي الى الحكومة الجديدة، بحسب "الاخبار".

وعرض المجتمعون خطط وزاراتهم لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم، على أن تستكمل الاجتماعات اليوم في إطار ورش عمل تفصيلية يرأسها كل وزير مع القطاعات المعنية في نطاق عمل وزارته. ما جرى كان يفترض أن يحصل أقله منذ بداية العام وفي ظل حكومة فاعلة لا حكومة تصريف أعمال تنتظر تأليف حكومة جديدة لتحمل مسؤولية هذا القرار.

تأجيل الى الاسبوع المقبل: من جهة ثانية، أشارت "اللواء"، استناداً إلى معلومات سربت عن اجتماع ترشيد الدعم فإن البحث تناول "رفع الدعم عن الأدوية التي تعطى من دون وصفة طبيّة وبخفض ساعات التغذية بالكهرباء لتوفير المحروقات وتبيّن للوزراء أنّ لبنان يستورد مازوت بمليار ومئة مليون دولار سنوياً اما البنزين فيكلف الدولة ٨٠٠ مليوناً".

وفهم ان "البتّ بموضوع رفع الدعم قد يتأجّل نحو الأسبوع المقبل الى حين التوصّل الى اتفاق مع​الحكومة​العراقيّة بشأن استيراد المشتقات النفطيّة، ويتمّ البحث بخفض ساعات التغذية بالكهرباء لتوفير المحروقات وبحث برفع الدعم عن الأدوية التي تعطى من دون وصفة طبيّة".

المواد التي سيرفع الدعم عنها: وتدور تصورات ترشيد الدعم، بحسب "المدن"، حول خفضه على البنزين فقط، وليس باقي الأصناف (مازوت وغاز وكاز) من نسبة 85 في المئة إلى 70 في المئة أو 50 في المئة. إلا أن هذا التصور يلقى اعتراضات كثيرة على أكثر من صعيد. ووفق معلومات "المدن"، يعترض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على خفض الدعم عموماً، لاسيما على المحروقات. وينقل مصدر عن لسانه، قوله إنه يرفض رفع الدعم خلال تواجده في الحكومة.. "فليكن ذلك بعد تشكيل الحكومة المقبلة". وفي حال صدرت البطاقة التموينية في وقت قريب، فإن خفض الدعم على البنزين من المرجّح أن يصل إلى 50 في المئة.

ولم يتم التطرق إلى خفض الدعم على الطحين حتى اللحظة. ومن المرجّح إن يُستثنى هذا المنتج الأولي من عملية خفض الدعم. ولكن ما حصل اليوم من إرباك بين المواطنين حول تسريب أخبار عن وقف الدعم على الطحين المخصّص لصناعة الكعك والخبز الأسمر والكرواسان وليس على الخبز الأبيض، فيعود إلى عملية "تشبيح وبلطجة" من قبل المطاحن، وفق ما أكد مصدر لـ"المدن". فالطحين لم يتم رفع الدعم عنه، ولم يُبحث هذا الأمر على الإطلاق، إنما المطاحن تعمل على استغلال قرار التقنين المتبع من قبل مصرف لبنان، في دعم بعض المواد من بينها الطحين، بسبب وجود كميات كافية مستوردة من تلك المواد. خصوصاً أن العام شارف على نهايته "فلا حاجة لاستيراد كميات إضافية قبل الدخول في العام الجديد". ويؤكد المصدر أن الدعم على الطحين لم يُخفض على الإطلاق، إنما المطاحن قامت ببيع الطحين للأفران وفق سعر صرف السوق. أي من دون أي دعم.

أما المواد الغذائية فلن يتبقى من دعمها سوى قرابة 30 مادة غذائية أساسية فقط، بدلاً من ما يزيد عن 300 سلعة حالياً. علماً أن المواد المدعومة تكاد تكون شبه مفقودة من الأسواق، ولا تصل لأيدي المواطنين إلا نادراً.

تصور آخر يتم البحث به، ومن المتوقع بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن يتم البت به يوم غد الثلاثاء، ويقوم التصور على فرز الأدوية لعدة فئات، حسب الأولوية، وخفض الدعم على إحداها في مقابل وقف الدعم كلياً على فئة أخرى، وزيادة الدعم على الأدوية المصنعة محلياً.

ووفق التصور المطروح، من المفترض أن يتم خفض الدعم حالياً بنسبة محدّدة، يتم رفعها في المرحلة المقبلة، بهدف بلوغ نسبة الخفض قرابة 30 في المئة من مجمل الفاتورة الدوائية، البالغة قيمتها حالياً قرابة المليار دولار سنوياً.

ومن المُقترح وقف الدعم كلياً على فئة الأدوية OTC أو over the counter drugs أي الأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية من طبيب، مثل أدوية المسكنات ومخفض الحرارة وغيرها، وتالياً سترتفع أسعار هذه الأدوية بشكل كبير.

الفئة الثانية من الأدوية هي الأدوية محدودة الاستعمال لفترة زمنية محددة، مثل أدوية الإلتهابات. ومن المُقترح أن يتم خفض الدعم على هذه الفئة إلى نحو 20 في المئة فقط.

أما الفئة الثالثة فهي الأدوية chronic المرتبطة بعلاجات مزمنة، كأدوية الضغط والسكري والقلب وغيرها. وهذه الأدوية سترتفع أسعارها بنسبة 5 في المئة.

في المقابل لن يتم المس وفق التصورات الأولية بأدوية الأمراض المستعصية والمناعة وغيرها من شريحة كبيرة من أدوية الجينيريك.