تشكيلة الحريري: حظوظ النجاح والفشل متعادلة

غداً "سأعود إلى بعبدا لتحديد الكثير من الأمور الأساسية". هذا ما صرّح به الرئيس المكلف سعد الحريري بعد ظهر أمس في القصر الجمهوري بعد لقاء رقمه 10 مع الرئيس ميشال عون، في إطار التشاور أو "الاخذ والرد"، في ما خص تأليف حكومة جديدة، وصفت بأنها "حكومة مهمة" في سياق مندرجات المبادرة الفرنسية حول لبنان، والتي جدّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تمسكه فيها، باعتبارها الخيار المتوفر، لوقف الانهيار المحدق بلبنان "الدولة والكيان"، بتعبير دبلوماسي فرنسي.

أهمية الموقف الفرنسي، لا يأتي استباقاً لمجيء ماكرون إلى بيروت، بل في سياق، "وضع لبنان" على طاولة القمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، الذي وجه نداءً إلى القوى السياسية في لبنان وحثهم على الإسراع في تشكيل حكومة تعمل على إخراج لبنان من ازمته.. والسؤال، بحسب "اللواء" ما هي النقاط أو الأمور الأساسية، التي من شأن الساعات المقبلة ان تحمل اجابات من بعبدا، وغير بعبدا حولها؟

1- النقطة الاولى: قبول نظرية التوازن أو التعادل في الحكومة العتيدة (6 للحريري) (و6 لعون وفريقه) أم عدم القبول بها.

2- القبول أو عدم قبول الحصة المسيحية، باقتصارها على 6 وزراء بدل 7.

3- الحقائب وتوزيعها، لا سيما الحقيبة التي تسند لتيار المردة، والتي يتمسك الحريري بأن تكون خدماتية رئيسية.

4- وزراء الفريق الشيعي، وطريقة تسميتهم، لا سيما الوزير الثاني الذي سيكون من حصة حركة أمل.

5- المطالبة بتسمية وزير مسلم مقابل التسليم بحق الحريري تسمية وزير مسيحي.

ولكن، حسب مصادر معنية بالتأليف، هذا في الظاهر، اما في الباطن، فللمسألة وجه آخر يتعلق بـ:

1- استمرار الفيتو الأميركي على تمثيل حزب الله بالحكومة، وبأي شكل من الاشكال وعدم تمكن الفريق الأوروبي الداعم لماكرون من احداث خرق على هذه الجبهة..

2- رفض حزب الله المطلق التسليم بنتائج الفيتو الأميركي، وإصراره على المشاركة في الحكومة، وبوزارة على غرار الصحة أو التمسك بالصحة.

3- عودة النائب باسيل إلى نغمة ما يسمى الميثاقية ووحدة المعايير، لإنتزاع إقرار من الحريري بمنهجيته في تأليف الحكومة.

ما المتغيّرات التي طرأت؟ وما هي فرص النجاح أو الإخفاق غداً؟

تتحدث المعلومات عن ضغط فرنسي واوروبي ومصري لإنجاز تأليف الحكومة، في وقت لا يتعدى الأسبوع..

وتقول المعلومات أن حلحلة حصلت في ما خص آلية التأليف، من خلال التخلي عن المداورة الشاملة باستثناء وزارة المال، والتعامل مع كل حقيبة على حدة، فضلاً عن إعطاء دور أكبر للقوى المسيحية لتسمية الوزراء الذين ستكون لهم حقائب سيادية أو رئيسية أو عادية.

ولجهة حظوظ النجاح، تتحدث مصادر مطلعة عن تعادل بين احتمالات النجاح أو الفشل، نظراً لحسابات بعضها يتعلق بالموقف الأميركي، وبعضها يتعلق بالرغبة في استمرار الفراغ في التأليف، ما دام فريق بعبدا يحكم البلد، على النحو الذي يريده، سواء في ما خص بالملاحقات القضائية أو إدارة الملفات العالقة أو الملحة.

في حين يحرص فريق بيت الوسط، على إنهاء مرحلة تصريف الأعمال، أو التفرد الرئاسي بإدارة الدولة، والمساهمة بانجاح المبادرة الفرنسية، يضرب فريق باسيل عرض الحائط بهذه الاعتبارات، على قاعدة «الأمر لي» في ما خص الحكم، تحت شعار محاربة الفساد واستعادة الأموال المسروقة، تمهيداً لفتح بازار رئاسة الجمهورية المقبلة..

ما هي النقاط العالقة:

1- طبيعة الحل الذي سيقدمه الرئيس الحريري في ما خص عقدة التمثيل الدرزي، بعدم إعطاء السياحة، أو حتى الخارجية، وإعطاء الأولى لحزب الطاشناق، في حين، يتركز إهتمام اللقاء الديمقراطي إما على وزارة التربية والتعليم العالي أو الاشغال، من دون استبعاد وزارة الشؤون الاجتماعية.

2- عقدة باسيل: وهي الأصعب، والتي يمكن ان تجعل الجو مكفهراً بعد لقاء الأربعاء، أو صحواً يميل إلى انفراج، وتتمثل بأن رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، يريد 7 وزراء من أصل 18 وزيراً (الرئيس + التكتل + حزب الطاشناق) ولن يوافق على ان تحتسب حصة السبعة من ضمن (معادلة 5 مسيحي + 2 لحزب الله).

ولعل وفقاً لمصادر المعلومات هي العقدة، الأكثر تلغيماً في الصيغة التي سلمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية..

وفي المعلومات ان النائب باسيل يتمسك بتولي وزارة الطاقة، والتي تجانب المبادرة الفرنسية ان تبقى من حصة التيار العوني، نظراً لأنها البند الاصلاحي الأوّل في هذه المبادرة.

وتخضع التشكيلة التي حملها الحريري إلى عون إلى حسابات بالغة الدقة والتوازن، سواء في عدد الوزراء المحسوبين على القوى المعنية بالحكومة أو لجهة ما عرف سابقاً بالثلث المعطل، وكيفية إدارة الصراع إذا اقتضى الأمر..

فالحكومة من 18 وزيراً ستكون على النحو التالي:

1- الوزراء المسلمون:

 - 4 وزراء للسنة، جلهم للرئيس الحريري.

- 4 للثنائي الشيعي: اثنان محسوبان لحركة أمل، بينهما المالية والتنمية الإدارية أو الرياضة والشباب، ووزارتان لقريبين من حزب الله، بينهما وزارة العمل.

- وزير درزي واحد، من حصة اللقاء الديمقراطي.

2- الوزراء المسيحيون: 9، يتوزعون حسب التشكيلة على النحو التالي:

- 6 وزراء لفريق بعبدا + التيار الوطني الحر + الطاشناق.

- وزير للنائب سليمان فرنجية، مع وزارة خدماتية رئيسية.

- وزير مسيحي يسميه الرئيس الحريري، وتستند إليه وزارة الاتصالات.

- وزارة للحزب السوري القومي الاجتماعي.

سياسياً، لا يحصل النائب باسيل على ثلث معطّل، وحده، وهذه نقطة خلافية.

مجمل الوزراء الذين يدورون في فلكه خارج حزب الله 6 وزراء، أي الثلث.

أما الرئيس الحريري، فهو في حصة متعادلة: 4 وزراء سنة + وزير مسيحي = 5 يصبح العدد 6 بالتنسيق مع الوزير الاشتراكي.

اما الفريق الشيعي، فتتمثل قوته بالتوقيع على المراسيم، الذي يتمتع به وزير المالية، الذي اتفق على ان يبقى شيعياً..

وفي السياق، ذكرت مصادر قريبة أنه تم خلال اللقاء التداول بأسماء مرشحة للحكومة وببعض الوزارات وطرحت فكرة توزيع تعديل في بعض الحقائب وليس السيادية كحقيبة التربية والطاقة وتم التداول ببعض الأسماء لكن ليس بشكل نهائي إذ لم يحمل تصورا كاملا لأن حزب الله لم يسلمه أسماء بعد. وافيد أنه تم تقديم اقتراحات في حين أكد رئيس الجمهورية على وحدة المعايير ومواصفات الشخصيات.

كما علم أن اللقاء المرتقب بينهما يستكمل البحث في الملف الحكومي وستكون المهلة الفاصلة عن لقاء الأربعاء فرصة لمشاورات يجريها رئيس الجمهورية وكذلك الرئيس المكلف الذي قد يحمل معه ما تبقى من أسماء لكن لا يعني أن هناك ولادة للحكومة هذا الأربعاء إنما تحضير للحكومة إذا قام اتفاق بينهما.

وأشارت معلومات "اللواء" من مصادر رسمية مواكبة للإتصالات، ان المهم في اللقاء انه كسر الجمود الحاصل حول الوضع الحكومي واحدث خرقاً جديداً وستكون بعده لقاءات اخرى، وتخلل البحث عرض عام لما جرى خلال الايام العشرين الماضية بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين، وجرى ايضا عرض بعض الأسماء التي سبق وعرضها الحريري لبعض الحقائب، لكن لم تكتمل صورة التشكيلة الحكومية بعد لدى الحريري، لأن الثنائي الشيعي والحزب التقدمي وتيار المردة لم يقدموا اسماء مقترحة للإختيار منها.كما جرى عرض إمكانية إعادة توزيع بعض الحقائب المخصصة للمسيحيين (بين 2 و3 حقائب). وستحصل يوم الاربعاء مشاورات إضافية لتحديد بعض النقاط العالقة وسبل معالجتها قريباً.

وكشفت مصادر سياسية ان تحريك الملف الحكومي أتى نتيجة اتصالات فرنسية مع اكثر من طرف سياسي خلال الساعات الماضية ووصفت اللقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون بأنه فتح آفاق التأليف المسدودة بالرغم من التباينات القائمة حول عملية تشكيل الحكومة منذ تسمية الحريري لرئاستها. وكشفت انه تم التداول بتفاصيل الأسماء وتوزيع الحقائب وما تزال بعض النقاط موضع خلاف لاسيما مايتعلق بوزيرين مسيحيين احدهما يتعلق بحقيبة وزارة الطاقة والاخرى بالثقافة في حين ان مسؤولية وزارة الداخلية لم تحسم نهائيا وان كان الخلاف حولها اقل من الحقيبتين السابقتين.

وتوقعت المصادر ان تتكثف اتصالات الجانب الفرنسي بالايام المقبلة لتحقيق تقدم ملموس على طريق تشكيل الحكومة وقبيل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان.

وتابعت المصادر أن هناك ضغطاً فرنسياً على كل الاطراف بمن فيهم الرئيس الحريري للإسراع في تشكيل الحكومة، وقبل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى لبنان المتوقعة في 22 الشهر الحالي. فيما توقعت مصادر ثنائي امل وحزب الله حلحلة في الموضوع الحكومي، مشيرة الى ان الثنائي لا يشكل سبباً لعرقلة التشكيل، وانه حالما يتم الاتفاق بين عون والحريري على التشكيلة النهائية لا سيما توزيع الحقائب يرفع الثنائي لائحة نهائية بأسماء وزرائه ليختار منها الرئيس الحريري بالاتفاق مع الرئيس عون.

لقاء عون الحريري: من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أن زيارة الحريري لبعبدا أمس كانت بمثابة "خيبة أمل جديدة، وهو ما سيدفع رئيس الجمهورية الى اقتراح أفكار بنفسه كمسعى لإخراج الوضع من المراوحة الحاصلة".

واعتبرت مصادر بيت الوسط في اتصال مع جريدة الأنباء الالكترونية ان "مجرد لقاء الرئيسين الحريري وعون هو ‏مؤشر ايجابي، لكن العبرة تبقى بالنتائج، لأنه ليس اللقاء الأول ولن يكون الأخير، فرئيس الجمهورية والرئيس المكلف ‏محكومان بالالتقاء للتعاون على تأليف الحكومة، وهذا التشاور منصوص عنه في الدستور ولا يجوز ان تحصل قطيعة ‏بينهما، أما التباين في وجهات النظر أمر طبيعي لأن البلد مأزوم والوضع معقّد جداً، فلا بد من إيجاد صيغة مقبولة ‏للخروج من الأزمة‎".‎ وتحدثت المصادر عن "محطة مفصلية، فإما ان تُشكّل الحكومة في غضون الأسبوعين المقبلين وإلا فالبلد ذاهب إلى ‏المجهول‎".

من جهتها، مصادر مطلعة على موقف عين التينة لفتت عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية الى "عدم وجود معطيات ‏واضحة عن أجواء اللقاء في بعبدا باستثناء التصريح المقتضب للحريري:، مستخدمة العبارة الشهيرة لرئيس مجلس ‏النواب نبيه بري "لا تقول فول تا يصير بالمكيول". وأملت المصادر ان تكون الظروف هذه المرة افضل من سابقاتها، ‏ودعت الى تشكيل الحكومة بأقصى سرعة‎.‎