غاية مزدوجة من إثارة الوضع الأمني وكلاب بوليسيّة في الضاحية

إلى الهواجس السياسية والاقتصادية القابضة على يوميات اللبنانيين، بدءاً من تعثر تأليف الحكومة، إلى ملف التدقيق المالي الجنائي، إلى انسداد الأبواب أمام المساعدات الخارجية وربطها بحلحلة الملفين السابقين، أضيفت الهواجس الأمنية، بعد تحذير المجلس الأعلى للدفاع من حصول «عمليات أمنية أو توترات على الساحة اللبنانية». مصادر سياسية معارضة استهجنت تحول المجلس الأعلى للدفاع إلى «حكومة مصغرة» أو مجلس رئاسي، يصدر التوصيات إلى الوزارات التي تلتزم بالتنفيذ، على غرار طلبه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف إعداد مشروع قانون لـ«شركة مرفأ بيروت» لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه، أو تكليف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار المرفأ.

ظهرت مؤشرات على المخاوف من اضطرابات أمنية، وهو ما يفسر الإجراءات الاستثنائية المعتمدة في بيروت والضواحي وبعض المناطق، وأبلغت بعض الشخصيات بوجوب اتخاذ الحيطة والحذر. وفي هذا الإطار، أفادت "الأنباء" الكويتية أن شوهدت ليلا كلاب بوليسية تجوب شوارع الضاحية الجنوبية وبعض إحياء بيروت حيث يتواجد حزب الله، مستخدمة حاسة الشم بحثا عن متفجرات في السيارات المركونة في الشوارع، يرعاها عناصر باللباس المدني.

ووفق مصادر "القبس"، تؤشر قرارات المجلس الأعلى للدفاع إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة سيطول، كما تعيد إلى الواجهة حرب الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، إلى حد اعتبار بعض القوى السنية «أن بعبدا محتلة دستورياً ورئاسة الحكومة شاغرة»، لأن المجلس الأعلى، وخلافاً لكل النصوص الدستورية و«الطائف»، يأخذ قرارات بديلاً عن الحكومة، في حين يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تبت بهذه الملفات.

وحول جدية التهديدات الأمنية التي ألمح إليها المجلس، لفت مصدر إلى أن انعقاد المجلس الأعلى يتطلب ظروفاً استثنائية، وفرتها له في مراحل سابقة الاحتجاجات الشعبية وتداعياتها على الأرض، ومن ثم أزمة تفشي «كورونا»، وكان لا بد من استحضار العامل الأمني لتبرير انعقاده، لا سيما في ضوء معلومات لبعض رؤساء الأجهزة الأمنية «حول احتمال تعرض الساحة اللبنانية لعمليات إرهابية في المرحلة المقبلة».

وتلفت المصادر إلى أن توقيت التحذير من توترات أمنية واغتيالات يأتي في مرحلة انسداد سياسي، وغالباً ما ينتج هذا الأمر عملاً أمنياً ينساق بعده المتخاصمون إلى «تسوية» ما. ولكن لا يمكن إغفال العامل الاقتصادي مع اشتداد الضائقة المعيشية والتلويح بوقف الدعم عن الرغيف والدواء والمحروقات والذي يتخوف كثر من تداعياته اجتماعياً. وفق المصادر، هناك غاية مزدوجة من إثارة الوضع الأمني، سياسية واقتصادية، من دون إنكار الخطر الدائم في لبنان في مرحلة مفصلية كهذه. ولكن أكثر ما يخيف السلطة، بعد تأكدها من وصد المجتمع الدولي أبوابه في وجهها بصورة تامة، هو مظاهر الفوضى الاجتماعية المقبلة، بعد أن يعجز اللبنانيون عن شراء الدواء والغذاء. المساعدات تفترض حكومة وفق هذه المعطيات، تبدو صورة المرحلة المقبلة أشد قتامة، و«الأيام الآتية ستكون أصعب مما هي اليوم، بسبب الممارسة السياسية المدانة» بحسب البطريرك الماروني بشارة الراعي؛ فالمساعدات التي أقرها مؤتمر الدعم الإنساني لسكان لبنان وما حكي عن مفاوضات مع البنك الدولي لتأمين قرض بنحو 246 مليون دولار لتمويل شبكة أمان اجتماعي للأسر الأكثر حاجة، يفترضان وجود حكومة موثوقة لتوقيع الاتفاق معها؛ فالبنك الدولي لا يتعامل مع حكومة مستقيلة تصرف الأعمال.