الاتحاد العمالي يدعو إلى حوار صريح حول تصحيح الأجور... ومراجعة قرار الإقفال العام

المركزية- عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام جلستها الأسبوعية وفي نهاية الاجتماع طالبت بما يلي:

أولاً: الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطنية قبل وقوع الانفجار الكبير الذي يلوح في الأفق والقيام بتنازلات متبادلة لإنقاذ الوطن قبل فوات الأوان.

ثانياً: الانتهاء من التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لمعرفة طبيعته والإسراع في التعويض على أهالي الضحايا من قِبَل الدولة وشركات التأمين عن الأضرار الهائلة التي طاولت نصف سكان العاصمة.

ثالثاً: إنجاز تحقيق مالي جنائي لكشف الفساد والهدر سواء في المصرف المركزي أو مختلف مؤسسات الدولة وصناديقها وأن يطال كل الذين تورّطوا بشكل أو بآخر ومهما كانت مواقعهم.

رابعاً: مراجعة القرار بالإقفال العام للبلاد ولو أنه اتخذ لضرورات صحيّة لإتاحة الفرصة للجسم الطبي والاستشفائي لمواجهة جائحة "كورونا"، إذ كان على السلطة أن توازن بين قرارها هذا وبين تداعياته السلبية على العمال وعلى الاقتصاد الوطني ومختلف قطاعاته.

خصوصاً أنّ هذه الجائحة ليست ظاهرة عابرة وقد يمتد مفعولها لوقت طويل، وذلك يقتضي وضع خطة اقتصادية شاملة لا أن يُترك الفقراء والعمال بين خيارين: الموت بـ"كورونا" أم الموت جوعاً. خطة تعويض على العمال المياومين والمصروفين والعاطلين عن العمل والاستمرار بدعم السلع الأساسية (من دواء وقمح ومحروقات وسلع غذائية) لا التلويح ببيع أملاك الدولة أو الذهب أو اللجوء الى العملة الرقمية للقضاء على ما تبقّى من أموال المودعين.

خامساً: المبادرة الى إجراء حوار صريح حول تصحيح الأجور علماً أنّ الليرة اللبنانية قد خسرت ثلثي قيمتها الشرائية نتيجة ارتفاع سعر الدولار وبلغ التضخم ارقاماً قياسية وأصبحنا في أسفل لائحة الدول المفقرة والفقيرة.

تصحيح للأجور أضحى ضرورة قصوى مع المحافظة على قيمة تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بالموافقة على الاقتراح الذي تقدّم به الاتحاد مع إدارة الصندوق الى حاكمية مصرف لبنان القاضي بصرف التعويض على أساس دولار ال 1500 واحتسابه بالليرة على سعر المنصة الرسمية لمن يرغب.

سادساً: الاستمرار في مساعدة المحتاجين ضمن البرامج التي أقرّت، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام ورفع قيمة المساهمة البالغة 400 ألف ليرة لبنانية وشمولها فئات مجتمعية أخرى هي في أمسّ الحاجة اليها بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات المعنية بذلك.

* * *