"جمعية المستهلك": تراجع الدولار لم يخفّض الأسعار

المركزية - اعتبرت جمعية المستهلك أن "في لبنان فقط، الدعم وهبوط سعر الدولار يرفع الأسعار"، لافتةً إلى أن "وزارة الاقتصاد طبّلت وزمرت في وسائل الإعلام معلنةً انخفاض أسعار السلع المدعومة بعد عشرة أشهر من الدعم، ونزلت فرق جمعية المستهلك إلى السوق مرات عدة تفتش عن السلع المدعومة فلم تجد إلاّ بعض اثارها وبتاريخ 5 و6 تشرين الثاني عادت لاستطلاع تطور أسعار المواد الأساسية في عينة من متاجر بيروت وضواحيها لمعرفة مدى صحة الحملات الإعلامية التي تديرها وزارة الاقتصاد ونقابة مستوردي الغذاء. وقارنتها الجمعية بأسعار شهر آب 2020، فوجدت أن أسعار خمس سلع مدعومة تراجعت في بعض المخازن (منها اللحوم الحمراء والعدس والفاصوليا والسكر). لكن، في المقابل، ارتفع سعر الاسماك، بكافة اصنافها، بمعدل 33.25%. النتيجة كانت أن معدلات أسعار اللحوم ارتفعت 20.5% والألبان والأجبان 18.1% والفواكه 22.12% والخضار 29.9% وباقي المواد الغذائية ارتفعت 3.97%، أما الأدوات المنزلية فارتفعت 14.69%، المعدل الوسطي للارتفاع بلغ 18.6%".. 

وأشارت في بيان إلى أن "هذه الارقام تؤكد مجددا، وللمرة المئة، أن قرار الدعم الذي أقرته الحكومة وأداره وزراء الاقتصاد والصحة والطاقة نجح في امتصاص آخر دولار بقي في مصرف لبنان لمصلحة عدد ضئيل من كبار التجار المستوردين للدواء والمحروقات والغذاء، بينما لم يصل منه شيء تقريباً للعائلات المحتاجة، كذلك عطل الدعم الحركة التجارية ووسع الاحتكارات والفساد وسمح بتكديس كل هذه المواد في مستودعات المتنفذين وفي البيوت والمباني وتخزين الطحين تحت مدرج المدينة الرياضية مثال لفشل السلطة واحزاب الطوائف في ادارة الازمة القاتلة". 

وتابعت الجمعية "أكدت هذه الارقام أن تراجع سعر صرف الدولار ولشهر بين 6500 ل.ل. و7500 ل. لم يؤد إلى أي انخفاض في الاسعار. إن الحملات الاعلامية لوزارة الاقتصاد لن يغير من الواقع المزري شيئاً"، سائلةً "لماذا تصر الحكومة على الاستمرار في سياسة الدعم نفسها منذ بدء الازمة والذهاب نحو الدعم المباشر للعائلات المحتاجة، وبالليرة اللبنانية وفق عدد افرادها ودخلها الشهري وبالتعاون مع البلديات ووزارة الشؤون والجيش؟". 

وختمت "جمعية المستهلك تضع جريمة توزيع ما بين 5.5 و7 مليار دولار من اموال المودعين على حفنة من المستوردين المحاسيب برسم القضاء أو ما تبقى منه. انقسام اللبنانيين العميق حول الكيان والدولة يعمق الأزمة ويدفعهم إلى جحيم الفقر الذي صنعه الحلف الثلاثي من احزاب وطوائف ومصارف وبعض كبار المستوردين".