قصعة يطالب السلطة بالتركيز على مكامن خطر الانتشار.. وقطعاً ليست في القطاع

المركزية- استغرب رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "فرانشايز" يحيى قصعة الاتجاه العام لدى الدولة بإقفال البلد بشكل تام "من دون الاهتمام بوضع الاقتصاد ومصير المؤسسات وعمالها والخسائر التي تتعرّض لها الدولة، من دون أن تلجأ إلى الاتفاق مع المستشفيات الخاصة على توسيع عدد أسرّتها ودفع ٣ أو ٤ ملايين دولار شهرياً تجنباً لجمود الاقتصاد وخسائره".

متسائلاً "مَن يحمي ما تبقى من شركات منتجة في لبنان، مَن يحمي ما تبقى من مصانع، مَن يحمي ويدافع عما تبقى من قطاع بيع تجزئة؟ مَن يحمي لقمة عيش القوى العاملة المنهكة؟ مَن يدير اقتصادنا وإلى أين...؟".

ولفت قصعة في بيان، إلى "التمثّل بدول أوروبية عمدت إلى الإقفال التام لا يمكن أن يكون منتجاً إذا لم تلجأ الدولة كما فعلت الدول الأوروبية التي قررت الإقفال إلى إعطاء حوافز للقطاع الخاص ودعم عماله وليس أن يبقى متروكاً خصوصاً أن الإقفال التام سيسبّب خسائر جسيمة للقطاعات الاقتصادية، وأن هذا الإقفال قد يستتبعه أسبوعان آخران، لذلك هناك اعتراض من قِبَل الصناعيين الذين سيتوجّهون إلى وزير الصناعة ومن تجار التجزئة الذين لن يتمكنوا من تصدير بضائعهم".

واعتبر أن "الاهتمام بصحّة المواطن واجب وضروري، لكن مَن يهتم بالاقتصاد الوطني وقطاعاته؟! وإذا كان نقيب الأطباء ينادي بإقفال البلد فإنه مهتم بقطاعه، ومَن يهتمّ بالاقتصاد؟ الدولة التي تتخذ القرار الخاطئ على حساب الاقتصاد المتهالك والعمال الذين اكتووا بنار الانهيار المالي ووباء "كورونا" وانفجار المرفأ".

وأعلن أن "الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز تؤيّد بيان الهيئات والجمعيات والنقابات الاقتصادية التي تخشى من قرار قاتل بإغلاق مؤسسات الإنتاج والتجارة والمطاعم".

أضاف: في خضمّ المعركة لمكافحة الوباء في الأسابيع الماضية، أوجدت السلطات توازناً دقيقاً بين إجراءات الحدّ من انتشار "كوفيد" واستمرار الاقتصاد. وطوال الازمة الصحية، التزمت المصانع والمحال والمطاعم بأعلى معايير الصحة والسلامة، ولم تتسبّب بأزمات صحيّة وإصابات بين موظفيها وزبائنها... كانت المعركة الأصعب في المجتمعات والقرى، والتي استمرت في ممارسة عاداتها ونشاطاتها الاجتماعية.

وختم: كي "لا نقتل الناطور" و"نأكل العنب"، نطالب السلطة بالتركيز على مكامن خطر الانتشار، وهي قطعاً ليست في القطاع... كفى قرارات عشوائية وتجارب هي الأدنى من الحركة والإنتاج. إذ نخشى من القرارات الخاطئة، أن يموت الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية حيث لا ينفع الندم.

* * *