جمعية شركات الضمان تردّ على ردّ شقير.. وتُقفل السجال‎:
لن نتوانى عن دفع التغطية العادلة للمؤمَّنين المتضرّرين من الانفجار

المركزية- أسفت جمعية شركات الضمان في لبنان "أن تجد نفسها مضطرة إلى الرّد على مضمون البيان الصادر عن رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، وذلك احتراماً للرأي العام ولأهمية إظهار الحقيقة بعيداً من أي مقاربة شعبوية وتراشق إعلامي، ومع الحفاظ على الحِرفية والمهنية التي طالما تميّز بها قطاع التأمين في لبنان".

وأصدرت البيان الآتي: "من سخريات القدر أن ينصّب السيد شقير نفسه مدافعاً وحيداً (برأيه) عن حقوق المواطنين المنكوبين والمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت، ومتكلماً حصرياً (برأيه) باسمهم وحاملاً (برأيه) لهمومهم، عملاً بمقولة "الأفضل أن يأتي متأخراً من ألا يأتي أبداً ."

بداية لا بد من أن نشكر السيد شقير لأنه أقرّ للمواطنين الكرام بأن الشركة الأجنبية التي استقدمها  والتي تعمل بشكل مخالف للقانون اللبناني ولقرارات وزير الاقتصاد والتجارة ولجنة مراقبة هيئات الضمان، تقدّم خدماتها بشكل مجاني فقط في المرحلة الأولى "المتعلقة بـدراسة البوالص والخسائر وإعداد ملفات لتحديد الحقوق"، وهذا إقرار واضح وصريح - والإقرار سيّد الأدلة - أن الأتعاب التي ستحصّلها هذه الشركة فيما بعد، وبشكل مخالف للقانون، هي من جَيب هؤلاء المواطنين المنكوبين والمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت الذي نسيَ السيد شقير أنه نصّب نفسه (أو ظنّ أن في استطاعته ذلك) مدافعاً وحيداً عن حقوقهم وهمومهم.

وهنا نطمئن السيد شقير إلى أنه "من واجب شركات التأمين ووسطاء التأمين مواكبة تحضير ملفات المطالبات التأمينية وتقييمها بشكل مجاني، وذلك كجزء أساسي من الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تقييم ودرس المطالبات التأمينية. أما إذا كان السيد شقير لا يثق بقطاع التأمين اللبناني وبوسطاء التأمين اللبنانيين، فهنا للحديث صلة وهي قضية خطيرة جداً نضعها في تصرّف الرأي العام اللبناني.

كما نصّب السيد شقير نفسه حاكماً بأمره وقرّر مصادرة صلاحيات القضاء ووزير الاقتصاد والتجارة ولجنة مراقبة هيئات الضمان والمجلس الوطني للضمان، وقرّر الحكم على النيات وتلفيق الاتهامات جزافاً وإصدار الأحكام مسبقاً ولا سيما في موضوع إعادة التأمين. وإذا كان السيد شقير يملك كل هذه المعلومات القيّمة والوهميّة التي يدّعي امتلاكها عن مخالفات مزعومة، فإننا ندعوه – ونتحداه - إلى التقدّم من الجهات المختصة والرأي العام والإعلام بهذه المعلومات بشكل موثق ودقيق لإحلال العدل الموعود.

وهنا يسرّنا أن نُعلم السيد شقير أن كل شركة تأمين توقع سنوياً اتفاقيات إعادة تأمين مع أكبر معيدي التأمين في العالم مع نُسخ عن هذه الاتفاقيات تودِعها سنوياً لدى لجنة الرقابة على شركات الضمان، وذلك بحسب نوع المخاطر التي تؤمّنها ووفقاً لخطة إدارة مخاطر ودراسات أكتوارية حِرفية تقدّم إلى المراجع المختصة. أما عن الأرقام التي طرحها السيد شقير عن قيمة الأخطار التي لم يتم إعادة تأمينها، تتساءل جمعية شركات الضمان في لبنان عن مصدر هذه الأرقام وصحتها، وتضيف أن ذلك لا يعني بتاتاً أن المخاطر المذكورة غير مؤمَّنة.

وبعيداً عن هذه البطولات الوهميّة التي يحاول من خلالها السيد شقير تنصيب نفسه قاضياً في غير محله على شركات التأمين، نأسف أن يلجأ السيد شقير إلى هذا الأسلوب الشعبوي في التعاطي مع موضوع في هذه الأهمية، وأن يقاربه بهذه الطريقة التي تعكس ليس فقط استغلالاً لمعاناة المواطنين المنكوبين والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، بل أيضاً استخفافاً بأصول إجرائية ومهنية من الواجب اتباعها من أجل ضمان حقوق كافة المؤمَّنين.

وربما أن السيد شقير، وفي عجلته لإصدار ردّه، فاتَه أن جمعية شركات الضمان أكدت أنه، وفي انتظار اكتمال التحقيقات الرسمية التي تبيّن طبيعة وسبب الانفجار ورفع الملابسات حول ما إذا كان هذا الانفجار ناتج عن عمل حربي أو إرهابي أو عمل مقصود أو عن إهمال، فإن شركات التأمين تعمل على الالتزام بتعهّداتها التعاقدية كما نصّت عليها بوالص التأمين والقوانين المرعية الإجراء، وهي لن تتوانى عن دفع التغطية العادلة للمؤمَّنين لديها الذين تضرّروا جراء هذا الانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 ضمن هذه الأطر، وذلك على عكس ما ادّعى السيد شقير. وبالرجوع إلى حوادث مماثلة حول العالم، فإن إجراءات التعويض على المؤمَّنين تخضع لضرورات جسامة الحادث مثل الانفجار الذي وقع في مصنع "تولوز" للكيماويات سنة 2001 والذي استغرق دفع تعويضاته أشهراً طويلة .

كما قد يكون فات السيد شقير أن جمعية شركات الضمان في لبنان شدّدت على الأهمية القصوى التي توليها شركات التأمين لموجب الإلتزام بكافة القوانين المرعية الإجراء، بالإضافة إلى التعاميم والقرارات الصادرة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، لما فيه من تدعيم لمصداقية قطاع التأمين برمّته.

إن جمعية شركات الضمان في لبنان عضو مؤسّس وفاعل في تجمّع الهيئات الاقتصادية اللبنانية الذي يجمع بشكل غير رسمي مؤسسات القطاع الخاص في لبنان. والجمعية، في هذا الإطار، تمثل شركات تأمين تساهم بشكل كبير في الاقتصاد اللبناني وتساهم في تأمين الوظائف لآلاف المواطنين وعائلاتهم، وتعتبر الجمعية نفسها معنية مثلها مثل أي عضو آخر في تجمّع الهيئات الاقتصادية اللبنانية في الحفاظ على الاقتصاد اللبناني لا سيما في هذه الظروف الصعبة.

نطمئن السيد شقير أن جمعية شركات الضمان ترفض الخضوع لأي ابتزاز من أي جهة كانت، وتؤكد أن قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 والأضرار الناتجة عنه هي قضية وطنية تعلو فوق أي مزايدات تهدف إلى ادّعاء لعب أدوار بطولية وهمية، وتؤكد الجمعية وقوفها الكامل إلى جانب أهلنا من المتضررين ونؤكد لهم أن حقوقهم مضمونة ضمن سقف القانون والتعويض العادل.

أخيراً، توعد الجمعية الرأي العام اللبناني بمتابعة العمل الدؤوب من أجل مصلحة جميع المعنيين وتوعدهم بأنها ستقفل باب التراشق الإعلامي الذي لا فائدة منه، مع احترامها الكامل لمبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة".

* * *