مؤشّر BLOM PMI: تدهور النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ منذ 3 أشهر

المركزية- أظهر مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI  تدهوراً في النشاط الاقتصادي بوتيرة هي الأبطأ منذ ثلاثة أشهر  في تشرين الأول 2020.

وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تشرين الأول 2020، قالت محللة الأبحاث لدى بنك لبنان والمهجر للأعمال سارا حدشيتي: على رغم استمرار التراجع في النشاط التجاري، شهدت العديد من المكوّنات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات تحسنًا في شهر تشرين الأول بالمقارنة مع المستويات المسجَّلة في شهر أيلول، الأمر الذي نَتَجَ عنه قراءة مرتفعة لمؤشر مدراء المشتريات بواقع 43.3 نقطة، وتمثل هذه القراءة أدنى تراجع في المؤشر منذ ثلاثة أشهر. ومع ذلك، تكافح الشركات لمواصلة ممارسة الأعمال التجارية إذ تعاني من صدمات في العرض والطلب تُعزى بشكل رئيسي إلى ضيق السيولة من العملة الأجنبية وارتفاع في معدلات التضخم والقيود التي تفرضها البنوك على سحب الأموال وتحويلها وتفشي فيروس "كورونا" المُستجد. وفي هذه الأثناء، مضى عام واحد على اندلاع الاحتجاجات الوطنية في لبنان منذ شهر تشرين الأول من عام 2019 ولم يتمكّن صانعو السياسات من احتواء الأضرار الاقتصادية للأزمة وإدارتها بالشكل الصحيح ولم تُوضع أي خطط جدية لتحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي.

وفي ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الأول: "ساهم الانخفاض الإضافي في مؤشر الإنتاج بشكل جزئي في تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في بداية الربع الرابع من العام 2020. ورغم ذلك، انخفض معدّل الانكماش للشهر الثاني على التوالي تماشيًا مع الاتجاه السائد. هذا ونَسَبَ أعضاء اللجنة الانخفاض الطويل في النشاط الاقتصادي إلى التراجع الملحوظ في ظروف الطلب.

وتجلّى التراجع المستمرّ في الطلب عن طريق الانخفاض الإضافي في الطلبيّات الجديدة خلال شهر تشرين الأول. ورغم انخفاض معدّل الانكماش بوتيرة هي الأبطأ منذ شهر تموز 2020، إلاَّ أنه بقي أعلى بدرجة كبيرة من المعدلات التاريخية. وأشارت الأدلة المنقولة بأنَّ استمرار أزمة ضيق السيولة بالدولار الأميركي وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أدّيا إلى عرقلة تحسّن ظروف الطلب.

بدوره، غاب دعم الأسواق الدولية عن إجمالي ظروف الطلب في فترة المسح الأخيرة إذ شَهِدَ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة انخفاضًا جديدًا. واستمرَّ معدّل انخفاض طلبيات التصدير الجديدة بالتراجع ولكنَّه بقي ملحوظًا بشكل عام.

وواصلت الشركات اللبنانية تخفيض أعداد موظفيها في شهر تشرين الأول نتيجة ضعف ظروف الطلب. وجاءت هذه النتيجة لتمدّد السلسلة الحالية لتخفيض أعداد الموظفين التي بدأت في أيلول 2019. ولم يشهد معدّل تقليص أعداد الموظفين سوى تغيير ضئيل عن المعدّلات المسجلة في شهرَي آب وأيلول وبَقِيَ طفيفًا بشكل عام".

* * *