جمعية شركات التأمين تستنكر كلام شقير... وتحذّر

المركزية- استنكرت جمعية شركات الضمان "المغالطات والافتراءات التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير خلال حوار تلفزيوني، وتردّها جملة وتفصيلاً"، كما حذّرت "من أي محاولة شعبوية للتشهير أو الإساءة إلى سمعة قطاع التأمين في لبنان".

وكان مجلس إدارة الجمعية عقد اجتماعاً عقب كلام شقير، وأصدر البيان الآتي: "تستغرب جمعية شركات الضمان الكلام الذي صدر عن رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير خلال مشاركته في إحدى حلقات برنامج حوار تلفزيوني، حيث تناول قطاع التأمين بشكل بعيد عن أي معيار مهني أو علمي، وأدلى بتصريحات مستندة إلى معطيات خاطئة تتجاهل أبسط قواعد عمل قطاع التأمين، وبالتحديد آلية عمل بوالص التأمين بشكل عام وبشكل خاص تلك المتعلقة بالتأمين على الممتلكات.

حبّذا لو أن السيد شقير صارح الجمهور حول حقيقة عمل إحدى الشركات الأجنبية التي استقدمها إلى لبنان لتمارس عملها في لبنان بشكل مخالف للقوانين المرعية الإجراء، والتي صوّرها بأنها تقوم بعمل مجاني وإنساني، في حين أن هذه الشركة في الواقع تقوم بعمل تجاري وتتلقى بدل أتعاب لإعادة الكشف على الممتلكات المتضرّرة التي كشفت عليها شركات عالمية محترفة مرخص لها في لبنان والتي تقوم بعملها وفقاً لآليات بوالص التأمين وإعادة التأمين والتي يُبنى على نتيجتها دفع التعويضات المتوجّبة للمضمونين.

وحبّذا لو أن السيد شقير بدل أن يشهّر بشركات التأمين، طالب بتذليل العقبات التي تحول دون إكمال شركات التأمين تسديد المستحقات المالية إلى زبائنها المتضررين من انفجار مرفأ بيروت بشكل فوري، مثل الطلب بتسريع التحقيقات الرسمية لتبيان طبيعة وسبب الانفجار ورفع الملابسات حول ما إذا كان الانفجار ناتج عن عمل حربي أو إرهابي أو عمل مقصود أو عن إهمال، إذ أنه من المعروف للقاصي والداني أنه لا يمكن لشركات التأمين المباشرة بدفع التعويضات، لا سيما تلك المتعلقة بالتأمين على الممتلكات، قبل صدور نتائج التحقيق وسبب الانفجار، وذلك لتحديد ما إذا كانت بوليصة التأمين تتضمّن تغطية لمثل هذه الأعمال أم أنها تستثنيها. وحبّذا لو أن شقير طالب، من باب حرصه على المؤمَّنين كما يدّعي، الطلب بالسماح لشركات التأمين دفع مستحقات معيدي التأمين المتأخرة منذ تشرين الأول ٢٠١٩ وتحويل هذه المبالغ إليهم في الخارج.

وحبّذا لو أن شقير أشار إلى مبادرة شركات التأمين إلى تسديد المطالبات التأمينية الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت والمتعلقة بالتأمين الاستشفائي والتأمين على الحياة والأضرار على السيارات.

وعليه، تؤكد جمعية شركات الضمان أن العمل مستمر من قبل شركات التأمين للالتزام بتعهّداتها التعاقدية كما نصّت عليها بوالص التأمين والقوانين المرعية الإجراء، وهي لن تتوانى عن دفع التغطية العادلة للمؤمَّنين لديها الذين تضرّروا جراء نفجار مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠ ضمن هذه الأطر، وذلك على عكس ما ادّعى السيد شقير. وتأسف الجمعية للمغالطات التي تم الإدلاء بها حول قيام معيدي التأمين بتحويل مبالغ إلى شركات التأمين بالدولار، إذ أن هذا الكلام غير صحيح. كما تؤكد جمعية شركات الضمان أنه منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت، بدأت شركات التأمين بالتواصل مع زبائنها من أجل إجراء المسح التقني المطلوب لتوثيق وتقييم الأضرار، علماً أن هذه الخطوة الإجرائية تُعتبر إلزامية قبل المباشرة بدفع أي تعويض.

وفي مطلق الأحوال، تشدّد جمعية شركات الضمان في لبنان على الأهمية القصوى التي توليها شركات التأمين لموجب الالتزام بكافة القوانين المرعية الإجراء، بالإضافة إلى التعاميم والقرارات الصادرة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، لما فيه من تدعيم لمصداقية قطاع التأمين برمّته.

بناءً على ما تقدم، تستنكر جمعية شركات الضمان المغالطات والافتراءات المذكورة أعلاه وتردّها جملة وتفصيلاً، كما تحذّر من أي محاولة شعبوية للتشهير أو الإساءة لسمعة قطاع التأمين في لبنان وهو القطاع الذي يناضل من أجل الاستمرار في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ويساهم في تأمين الوظائف لآلاف المواطنين وعائلاتهم، وتجدّد التأكيد على احترام شركات التأمين في لبنان للقانون ولعقود التأمين المبرمة، وانحيازها دوماً إلى المؤمَّنين لديها الذين يشكّلون أولاً وأخيراً أساس استمرارية شركات التأمين في لبنان".

* * *