جمعية الصناعيين تحذّر من شمول المصانع قرار الإقفال العام:
سيؤدي إلى ضرب الصناعة الوطنية بالصميم

المركزية- أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين بياناً حذّرت فيه من مغبة اتخاذ أي قرار متسرّع بإقفال البلد بشكل تام لا سيما المصانع، لمواجهة تفشي وباء "كورونا".

وأوردت في البيان: تردّد اليوم ان الحكومة عازمة على اتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة أسابيع للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا". مع حرصنا الشديد على صحة المواطنين، وهي بالنسبة إلينا من أولى الأولويات على الإطلاق، إلا أن قرار الإقفال لديه تبِعات خطرة، لا يمكن تجاهلها، معتبرة أن مواجهة تفشي الوباء هو بفعالية الإجراءات الوقائية، بسيطة كانت أم كبيرة، وكذلك بإلزامية وشمولية تطبيقها على كامل الأراضي اللبنانية.

ونبّهت إلى أن "قرار إقفال المؤسسات في أنحاء العالم واكبته إجراءات دعم لتقوية صمود المؤسسات والعاملين فيها والأسَر المحتاجة، مشيرة إلى أن المصانع استُثنت من الاقفال حتى في الدول الأوروبية التي اتخذت قراراً بالإقفال العام".

وذكّرت بأن "القطاع الصناعي الذي صمد وقاوم كل الضغوطات الهائلة التي تعرض لها، استمر طيلة الأزمة في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين اللبنانيين، وإن أي قرار بالإقفال العام اليوم سيؤدي الى ضرب الصناعة الوطنية بالصميم، لا سيما وقف التصدير وفقدان الأسواق الخارجية".

وإذ أعادت التأكيد "التزام المصانع بكل شروط السلامة والوقاية واستعدادها التام لتنفيذ أي إجراءات جديدة في هذا الاطار"، لفتت الى ان "المصانع كانت على الدوام الأكثر التزاماً بكل الإجراءات، ولم تكن على الإطلاق سبباً لانتشار الفيروس، لذلك فإنه من الظلم شمولها بقرار الإقفال".

وناشدت جمعية الصناعيين "الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع، درسه من جوانبه كافة واتخاذ القرار الذي يحمي اللبنانيين من جهة، والأقل كلفة عليهم وعلى اقتصادهم الوطني من جهة ثانية".

* * *