جمعية تجار بيروت ترفض إرغام المحال والمؤسسات على الإقفال

المركزية- أعلنت جمعية تجار بيروت، بإسم القطاع التجاري مجتمعاً، رفضها المطلق لإرغام المؤسسات والمحال والأسواق التجارية على الإقفال لفترة قد تمتدّ من أسبوعين الى أربعة أسابيع، "وذلك وفقاً لما وردنا من معلومات أوّلية، مباشرة وغير مباشرة، من مصادر حكومية وإدارية".

وصدر عن الجمعية البيان الآتي: "اختبرنا بمرارة، وفي مراحل سابقة، عبثية فضلاً عن خطورة وسلبية انعكاسات إقفال المحال والأسواق التجارية في عددٍ كبير من المناطق تارة، وعلى مساحة لبنان طوراً. وبما أن الجسم التجاري هو واحد موّحد، وما يصيب أي جزء منه يصيب الجميع في الصميم، بالمفرّق وبالجملة، وحيث أن جميع القطاعات الإقتصادية، ولا سيما التجارية منها، تعاني من تدهور خطير، بلغ ما بين 70 و90% بحسب المناطق والقطاعات التجارية المختلفة، وذلك وفقاً لمؤشر جمعية تجار بيروت، توازيه حركة إقفال نهائي للعديد من المؤسسات التجارية العريقة،

عليه، وبما أنه "يلـّي فينا كافينا"، جئنا اليوم، مع زملائنا التجار في المناطق اللبنانية كافة،  لنصرخ بصوتٍ عالٍ: كفوّا أيديكم عن القطاع التجاري والنشاط المحلي والاقتصاد الوطني.

لأننا وكما دائماً، معنيون بتحريك الاقتصاد المركزي وإنما أيضاً المناطقي، لذلك نطالب بعدم اتخاذ أي تدبير متسرّع ومجحف قد يطال نشاط المحلات والمؤسسات والمجمّعات التجارية ويعرّضها لخطر الزوال وتشتيت الألوف المؤلّفة من الموظفين، خصوصاً في غياب أي دعم بالمطلق من الدولة لهذه القطاعات.

إن وزارة الداخلية، التي تبدي على الدوام تفهّماً وتجاوباً معنا، تدرك أن عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الخاصة بالوقاية والسلامة من "كورونا" لا يُسجـّــَل في المحلات والمؤسسات التجارية، إنما يكمن في أماكن أخرى، لا سيما في الدوائر الرسمية، والتي لا علاقة لنا بها على الإطلاق.

وأسطع دليـل على هذا الالتزام التجاري هو نتيجـة الزيـارات السـرية التي قـامت بهـا شـركة G.W.R Consulting   على ما يقارب 1000 مؤسسة في مناطق مختلفة على الأراضي اللبنانية والتي حققّت نتيجة التزام بلغت 91,75 % من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واستعمال المطهّرات والتحقق من الحرارة، وهذا يترجَم بالأرقام مدى سهر وحرص أصحاب المحال على سلامة الموظفين والزبائن.

وللأسف، إن التباعد الاجتماعي مؤمّن أصلاً وتلقائياً في المحلات نتيحة لتقليص عدد الموظفين ولندرة الزبائن.

فبما أن الخطر لا يكمن في المحال والأسواق والمجمّعات التجارية، نطالب مجدداً رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة واللجنة المعنية بمكافحة "كورونا" بعدم إقفال المتاجر والتشدّد في تطبيق تدابير الوقاية في الأماكن العامة والتجمّعات الكبيرة وإنزال العقوبات الشديدة بالمخالفين، وذلك بدون إقفال المحلات وقطع الأرزاق وشلّ العجلة الاقتصادية.

لذلك، نحن نؤمن بأن الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، ستصغي بإمعان إلى نداء الاستغاثة هذا، وتُبعد كأس الإقفال القاتل عن القطاعات الإنتاجية، من تجارة وسياحة وصناعة، بالتركيز على الوقاية، وتصليب عود القطاعات الصحية والاستشفائية وتجهيزها للقيام بدورها الوطني والاجتماعي الكبير.

وإن جمعية تجار بيروت والجمعيات الشقيقة تبقى، كما على الدوام، على أتمّ الاستعداد للتعاون البنّاء توصّلاً إلى النتائج المرجوّة من خلال التوازن بين الموجبات الصحية والمقتضيات الاقتصادية. وحمى الله لبنان وجميع اللبنانيين".

* * *