![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/ac62b5769a423472b08053477415a537.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
بعد اعتذار 7 مستشفيات عن استقبال المرضى.. مصرف لبنان: الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية للمستلزمات الطبية مؤمّنة
جمعية المصارف: مستعدون لتوفير السيولة النقدية مقابل الشيكات والبطاقات
تعقيبا على البيان الصادر عن عدد من المستشفيات الخاصة والذي اعلنت فيه عدم قدرتها على متابعة توفير الخدمات الطبية العلاجية والجراحية خلال الفترة المقبلة في ظل النقص المستمر في مخزونها من المستلزمات والأدوية، صدر توضيح من كل من مصرف لبنان وجمعية المصارف.
مصرف لبنان: وجاء في بيان مصرف لبنان الآتي:
"يعلن مصرف لبنان بما يتعلق بالمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات تنفيذاً للتعميم 573 والذي ينص على تسديد كلفة المستلزمات الطبية هي بالاوراق النقدية بالليرة اللبنانية. ان هذه الاوراق النقدية مؤمنة وستقوم المصارف المعنية بتأمينها للمستشفيات لتسديد كلفة المستلزمات الطبية المطلوبة.
هذا القرار تم الاتفاق عليه بين جمعية المصارف ومصرف لبنان.
فكل الحاجات مؤمنة ولا ضرورة لاي تردد في تقديم كل الخدمات الطبية التي يحتاجها اللبنانيون.
ان الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان تهدف أساسًا الى ظبط الحركة والسيطرة على اسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء. كما يسعى بكل ما للمصرف من قدرات مع العلم ان تدخله اصبح بسبب الـ cash economy تدخلًا غير مباشر أنما يسعى الى المحافظة على القدرة الشرائية لدى كل اللبنانيين ويأمل بان يتعاون معه الجميع ومنهم القطاع الطبي بدل المزايدات بشكل غير مسؤول.
وبالفعل وخلال أسبوع انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء من 9000 إلى ما دون الـ 7000 ليرة لبنانية مقابل الدولار".
جمعية المصارف: وبدورها، أعلنت جمعية المصارف في بيان، "تعليقا على البيان الصادر عن عدد من المستشفيات الخاصة والذي اعلنت فيه عدم قدرتها على متابعة توفير الخدمات الطبية العلاجية والجراحية خلال الفترة المقبلة لا سيما في ظل النقص المستمر في مخزونها من المستلزمات والأدوية بسبب اشتراط المستوردين تسديد ثمن المستلزمات والأدوية نقدا، أن المصارف على استعداد لتوفير السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات مقابل الشيكات والبطاقات، وهي تتمنى على جميع المستشفيات الإستمرار في تأدية خدماتها كافة لجميع المواطنين".
بيان المستشفيات الجامعية: وكان قد صدر عن المركز الطبي في "الجامعة الأميركية" في بيروت، المركز الطبي في "الجامعة اللبنانية الأميركية" - مستشفى رزق، مستشفى "القديس جاورجيوس الجامعي"، مستشفى "سيدة المعونات الجامعي"، مستشفى "أوتيل ديو" الجامعي ومستشفى "جبل لبنان الجامعي" بيانا مشتركا جاء فيه: "بناء على التعميم الوسيط رقم 573 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 9/10/2020 والموجه الى المصارف والمؤسسات المالية والمرتبط بالقرار رقم 13283 تاريخ 9/10/2020، والهادف الى تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996، حول التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية،
ووفقا للبيان الصادر عن نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان خلال الأسبوع الفائت، والذي طلب من جميع عملائهم من مستشفيات وهيئات ضامنة أن تسدد جميع مستحقاتها السابقة واللاحقة على نسبة 85% نقدا بالليرة اللبنانية و 15% بالعملة الأجنبية كشرط لمتابعة تسليم المستلزمات الطبية.
وبناء على الإعلام الصادر بتاريخ 21/10/ 2020 عن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان والذي يدعوالى تسديد قيمة فواتير الأدوية العائدة للمستشفيات بالليرة اللبنانية نقدا ويطلب موافقة والتزام المستشفيات بذلك كشرط للاستمرار بتسليم الحاجات من الأدوية المتوفرة في مستودعاتهم، وبما ان فواتير المستشفيات تسدد من قبل مختلف الهيئات والصناديق الضامنة العامة والخاصة بواسطة شيكات أو حوالات مصرفية دون أي مبالغ نقدية، وبما انه لا يمكن للمستشفيات الطلب الى المرضى وخصوصا في ظل الظروف الراهنة، ان يسددوا جزءا من فواتيرهم نقدا، وبناء على هذا الواقع الأليم الذي دفعت اليه، فإن المستشفيات لتعتذر من المرضى عن عدم قدرتها على متابعة توفير الخدمات الطبية العلاجية والجراحية خلال الفترة القادمة، لا سيما في ظل النقص المستمر في مخزونها من المستلزمات والأدوية وفي ظل عدم توافر العديد من المستلزمات الجراحية والأدوية التي تطلب عادة لكل حالة بمفردها.
إن المستشفيات التي تم شل قدراتها من خلال التعاميم والقرارات المشار اليها أعلاه ومنعها من متابعة تقديم رسالتها في خدمة المرضى بالرغم من التضحيات التي قدمتها وما زالت في سبيل خدمة الإنسان، فهي لا تتحمل تبعات تلك القرارات والتعاميم التي تبقى الجهات الصادرة عنها بمفردها مسؤولة عما قد يهدد امن المواطنين الصحي والإجتماعي وحياة المرضى ولا سيما ذوي الأمراض المزمنة. كما تناشد هذه المستشفيات مختلف المسؤولين عن الصحة والإقتصاد والمال والنقد وسواهم المبادرة الى إتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة وتصحيح هذا الخلل الحاصل والذي سيؤدي حتما الى تسارع إنهيارالقطاع الصحي والإستشفائي برمته.