أبو حيدر يجول في النبطية واعداً بتفعيل مهام "حماية المستهلك"
لتشكيل حكومة قريباً جداً قادرة على سماع احتياجات الناس

 المركزية- جال المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في مدينة النبطية، والتقى رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب علي شكرون ورئيس دائرة الاقتصاد في النبطية محمد بيطار، ثم انتقل الى السرايا الحكومية يرافقه شكرون وبيطار.
والتقى أبو حيدر محافظ النبطية بالتكليف حسن محمود فقيه، وتم البحث في أوضاع المنطقة من مختلف جوانبها.
وأثنى المحافظ على دور أبو حيدر في الوزارة التي شهدت خلال توليه مهامه "نقلة نوعية في المراقبة والمحاسبة"، مؤكداً أن "لا خيمة فوق رأس أحد انما مصلحة الناس فوق كل اعتبار، وهي العليا في ظل المعاناة التي يمر بها الوطن من ازمة "كورونا" والوضع الاقتصادي الصعب".
وردّ أبو حيدر شاكراً للمحافظ فقيه حسن الاستقبال، مثنيا ًعلى جهوده الكبيرة في الفترة الأخيرة، "خصوصاً العمل في ما يتعلق بيننا كوزارة اقتصاد وبينكم، ونحن نطمع بتزويد مهام مصلحة حماية المستهلك ومصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية بدوريات تتابع معنا ومع البلديات، ونحن برعاية سعادتك نعمل للوقوف الى جانب المواطن في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها، وعلى هذا الأساس سوف تفعَّل عمليات الرقابة، وسنرفع عدد الدوريات من 4 الى 20 دورية لنكثف الرقابة في بلدات المنطقة ولنقف جنباً الى جنب مع مواطنينا وناسنا، والبلديات مطالبة بأن تأخذ دورها في هذا الموضوع والقانون يحمي هذا الدور، في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة نحن بحاجة إلى لتكاتف الجهود والتضامن بيننا وبينكم وانتم خير ما يمثل يا سعادة المحافظ".

بلديات الشقيف.. بعدها انتقل أبو حيدر يرافقه شكرون وبيطار الى مقر اتحاد بلديات الشقيف، حيث التقى رئيس الاتحاد محمد جميل جابر ورؤساء البلديات المنضوية في الاتحاد بهدف انتداب كل بلدية شخصين ليخضعا لدورة تدريبية في وزارة الاقتصاد والتجارة للمساعدة في تلبية حاجات المواطن ووضع حدّ للارتفاع العشوائي في الاسعار وليكونوا ضابطة حاضرة امام الناس للوقوف الى جانبها في ظل هذه الظروف".

وشدد جابر على "سبل التعاون بين البلديات والاتحاد ومصلحة حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد ونحن نلتقي بالمنهجية ذاتها لمكافحة الغش والتلاعب بالأسعار".

وقال أبو حيدر بدوره: نحن هنا لنرسم طريقة بالتعاطي بين وزارة الاقتصاد وبينكم، لخدمة الناس بعدما انخفضت القيمة الشرائية لدى الناس بشكل كبير والارتفاع العشوائي للأسف بسعر صرف الدولار وتدني الرواتب ما ارخى بظله على كامل احتياجاتنا، هذا الامر ما كان ليحصل لولا اننا بلد قائم على الاستيراد، وما وصلنا اليه هدفنا اليوم ان نضبط الأسعار وعديد مراقبينا لا يتجاوز ال 100 مراقب على مستوى كل لبنان، ويكفي انه يوجد في لبنان 22 الف محل سمانة عدا عن محطات البنزين والمولدات وغيره.
وتابع: من هنا نمد يدنا لكم لنكون معا نسعى لخدمة الانسان لردع جشع بعض التجار، الهدف اليوم ان تسمي لنا كل بلدية شخصين لاقامة دورة تدريبية لهم للتوجيه والرقابة على الأسعار في المنطقة في كل بلدة وبلدية وهدفنا ليس إقامة مواجهة بين البلدية وناسها، انما ان تقف الى جانب ناسها في ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء.
وختم : نريد ان نقيم علاقة نحن والعمل البلدي على حملات التوعية، وليس فقط العقاب للتخفيف من معاناة المستهلك ولنقيم سلطة الرقابة، فرض واجب علينا ان نقف الى جانب الناس في ظل وضع صعب في البلد يكفيه ما يكفيه من "كورونا" وما يعانيه اقتصاديا والبطالة التي ارتفعت 55 في المئة، اقتصادنا "مدولر". الحكومة مطالبة اليوم قبل الغد ونأمل في تشكيل حكومة قريباً جداً تكون قادرة على أن تسمع احتياجات الناس في هذا الوضع الصعب.

* * *