خليل: لبنان بحاجة لاتخاذ إجراءات جدية وبنيوية لاستكمال تصحيح وضعه والدولة ملتزمة بسعر صرف الليرة

أكد وزير المالية علي حسن خليل أن “الرئيس ميشال عون معني بكل الملفات ومن حقه أن يتابع ويبادر”، نافيًا أن يكون عون “استلم الملف الاقتصادي والمالي”، معتبرًا أن “النتيجة التي وصلنا إليها في لقاء بعبدا ليست سيئة أبدًا إذا تم الالتزام بها”.

وأشار حسن خليل، في حديث عبر الـ”mtv” ، إلى أن “مجلس الوزراء مبني على قاعدة التوافق وتجربة حكومة الوحدة الوطنية في اتخاذ القرارات غير مشجعة، وبالتالي من المفيد أن يُعقد اجتماع كهذا، يضع الجميع على الطاولة أمام مسؤولية الملف المالي لمقاربته بطريقة موحدة”.

ونبّه حسن خليل إلى أن “الكثيرين يعبّرون أمام الرأي العام ووسائل الإعلام عن أمور مجافية للحقيقة وتؤثّر على وضع البلد”، لافتًا إلى أن “في هذا البلد بشكل عام معروف أن له تركيبة تسمح لجهات عالمية أن تتعاطى معه على الطريقة اللبنانية”.

وأوضح أن “فكرة إعلان حالة طوارئ اقتصادية تنطلق من استثنائية الظرف الاقتصادي الذي نعيشه”، مشددًا على أن “لبنان بحاجة لاتخاذ إجراءات جدية وبنيوية لاستكمال تصحيح وضعه بغض النظر عن تقريرات الوكالات الائتمانية”.

وأضاف: “لبنان صُنّف CCC أكثر من مرّة في السنوات الماضية وعاد واستعاد عافيته، ولكن اليوم الأجواء ضاغطة ولبنان بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جدية”.

وقال حسن خليل: “يجب أن يعلم الناس أن ثمة مشكلة في منظومة الدولة ما زال يجب كسرها، فمن غير معقول مثلًا أننا لم نحصّل 10 ملايين دولار منذ 20 عامًا حتى اليوم من “ليبان بوست”، وهي تقدّم عشرات الخدمات الهائلة من خارج العقد وغير مراقبة”.

ولفت خليل إلى أن “هناك 94 مؤسسة عامة تابعة للدولة يمكن إلغاء 10 إلى 15 منها على الأقل بسهولة، وهناك بعض المؤسسات يمكن دمجها بالوزارات”، مردفًا: “يجب إعادة النظر في المؤسسات العامة المسماة مستشفيات حكومية لتفعيلها واستعادة قدرتها على الربح”.

وتابع: “مؤسّسة ضمان الاستثمارات يجب ألّا تستمر وهي تابعة لي وبدأنا بإجراءات التصفية. كما يجب إعادة تنظيم مصلحة سكك الحديد والعمل على مخطّط توجيهي لسكك الحديد في البلد”.

وأسف حسن خليل “لأننا محكومون بعقدة محسوبية المؤسسات والحصص الطائفية والحزبية”، مؤكدًا “أننا لا نضع خطوطًا حمرًا على أيّ مجلس أو مؤسّسة”. وأضاف: “يجب إنشاء مجلس إنمائي لعكار ومجلس للبقاع ويجب أن نعطيهم موازنات للتنمية. هناك قرى في عكار لا مدارس فيها ولا طرقات ولا شبكات مياه، وفي البقاع أيضًا. يمكننا إنشاء هذا المجلس ومحاسبته وإنجاحه لتنمية هذه المناطق”.

وأبدى حسن خليل استغرابه قائلًا: “لست أدري لماذا لم نحوّل معامل الكهرباء من الفيول إلى الغاز على الرغم من مرور خمس سنوات، ما يمنح وفرًا كبيرًا في الفاتورة والعجز”.

وتعليقًا على المؤتمر الصحافي للموفد الفرنسي المكلّف متابعة مقررات مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكان، قال حسن خليل: “أقدّر الجهد الفرنسي في مؤتمر “سيدر” وأحترم دوكان واهتمامه بلبنان، لكن لم يكن مستحبًا أن يتكلم بهذه الطريقة ويجب ألّا نستمر و”حيطنا واطي””.

ونبّه حسن خليل إلى أن “كل يوم تأخير في موضوع الكهرباء يزداد العجز والدين، على الرغم من السير بموضوع دير عمار بعقد مباشر تأخرنا سنة و8 أشهر حتى الآن، وهذا التأخير كلّفنا كدولة أكثر من مليار دولار”، مشددًا على أن “ما عدنا نملك ترف الوقت لنضيعه في موضوع الكهرباء”.

وأضاف: “يجب ألّا نخسر في موضوع الكهرباء ولا يوم إضافي. الوزيرة ندى بستاني وعدت، فلنتأت بأربع أو خمس شركات عالمية ونلزّم بسرعة من دون إجراءات معقّدة للنطلق بسرعة”.

وأكد حسن خليل “كوزارة مالية ألّا ضرائب إضافية في العام 2020 على الإطلاق، ولا يوجد زيادة أي رسم على المواطنين، لا على البنزين ولا على الـTVA، فأي ضريبة ستؤثر على الناتج القومي والقدرة الشرائية وعلى اقتصادنا”، موضحًا أن ثمة سلسلة اقتراحات طُرحت في اجتماع بعبدا الاقتصادي تشمل ضرائب إضافية “وأنا ملزم بمناقشتها، ويمكنني أن أرفضها”.

ورأى خليل أن "هذا البلد بحاجة الى العدل "، مذكرا أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول: قضاة ولكن ليس لدينا قضاء. لدينا قضاة نزيهين لكن ليس لدينا منظومة شفافة"، معتبرا أنه " بهذه التجربة التي اخوضها في وزارة المالية، أهم ما يمكن القيام به هو اعادة الثقة الى الجهاز القضائي"، معربا عن تخوفه من "رخاوة مجلس شورى الدولة بكل ما هو متعلق بوزارة المالية".

وأعلن أن " كل ما يتعلق بأي انفاق خارج موازنة 2019 لن اوقع عليه، وأنا مع رفع السرية المصرفية عن اي شخص يعمل في الشأن العام".

وأضاف: "اذا كان لأي كان وجهة نظر مختلفة في هذه المرحلة يجب التحفظ عليها حفاظاَ على مصلحة لبنان"، مؤكدا "أنني على تواصل يومي مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ للتنسيق في ملفات عديدة لأنه لدينا مشكلة نقدية ومشكلة مالية لها علاقة بتمويل الدولة وأخرى متعلقة بالعمل على تحفيز الإقتصاد والنمو"، مشيرا الى "أننا مضطرون على التواصل مع بعضنا البعض بإيجابية لإنقاذ البلد".

وكشف خليل "أننا انجزنا و​البنك الدولي​ بعض الخطوات المفيدة للبنان و اتفقنا مع سلامة على تنظيم بعض الامور ومنها اصدارات جديدة وبعض الإجراءات التي تساعد على تحسين ميزانية ​البنك المركزي​ وقدرته على دعم الخزينة و سنضع خطة مع الحاكم حول حجم اصدار السندات اللبنانية".

وأعلن أن "الدولة ملتزمة بسعر صرف الليرة واللبنانيون لا يجب أن يخافوا، نحن لن نتخلف عن تسديد أي سند مستحق علينا، كما أن تصنيف لبنان كان أقل بمراحل سابقة والفوائد وصلت الى 40 في المئة والنمو وصل الى 1 ونصف تحت الصفر ثم عاد وارتفع"، موضحا أن "المشكلة في بلدنا هي ​الدين العام​ والاستحقاق بالعملات الاجنبية وعجز كبير بميزان المدفوعات من أول السنة الى الان سجل 5.3 مليار، لكننا استقطبنا مليار و400 دولار خلال الشهر الماضي".

ولفت خليل الى أنه ملتزم "أمام ​اللجان النيابية​ أنه قبل آخر أيلول سأقوم بقفزة نوعية بموضوعه ​الجمارك​"، معلنا أنه ليس راض عن "أداء الجمارك ولا عن الإستعراضات الإعلامية ولا عن اي بيان يتحدث عن صندوق خضرة او بندورة فيما كونتاينيرات تتهرب"، مشيرا الى أن "الإدارة لا يجب أن تتكلم عبر الإعلام، وأقدر الجهد الذي يبذله أي أحد".

وتابع: "هناك التهريب على الحدود يجب حله بغرفة عمليات مشتركة بين ​الجيش​ و​الامن العام​ والجمارك و​قوى الامن​، أما التهرب الجمركي المنظم من قبل موظفين ومخلصين وسماسرة وبعض العناصر داخل الإدارة الجمركية والامنية في المرفأ و​المطار​، أنا متعهد بإنهائه".