"سبعة" لوزير العمل: هل تكسر طوقاً يخنق العمال؟

وجّهت بارعة الاحمر، وزيرة ظلّ العمل في حزب "سبعة" كتابا الى الوزير كميل ابو سليمان جاء فيه:

"سيستمر وزير العمل بالدوران في حلقة مفرغة، ما لم يقف في وجه التهويل ويعلن نفسه مسؤولاً عن الأمن الاجتماعي في لبنان. ولا ينطبق هذا على الوزير الحالي كميل أبو سليمان فحسب، بل على كل وزير رفض الانضمام الى قافلة وزراء العمل الذين تنافسوا على الفساد وعلى سلب حقوق العمال وسرقة المال العام.

والأمن الاجتماعي، أيها السيد الوزير، مفهوم شامل يعنى بضمان كرامة المواطن، الى أي طبقة اجتماعية انتمى، وضمان استمرارية هذا الحق الإنساني بعد الخروج من سوق العمل. لأن توقف أسباب الرزق يقود إلى انهيار المجتمعات ومقومات وجودها.

ويرتبط التحول الذي نراه في سوق العمل اللبناني، من علاقة العمل التقليدية إلى أشكال غير عادية في كثير من الحالات، بارتفاع في معدلات عدم المساواة وصولا الى الفقر المدقع، كما الحال في لبنان، مما يقوض مكونات الأمن الاجتماعي ومرتكزاته.

والأخطر أن هذه الاتجاهات تحمل مخاطر إدامة الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الآليات المؤدية الى خلق فرص العمل، التي يتسم بها الاقتصاد اللبناني المريض. لأنه لم يجرؤ يوما على وضع رؤيا اقتصادية أو خطة عشرية تحرص على استغلال الطرق الممكنة من أجل تأمين الاستقرار في المجتمع، وحماية مكتسبات العمال، المادية والمعنوية.

لا نملك رقما رسميا لبنانيا حديثا يحدد معدل البطالة في لبنان. نحن دولة لا تحب علم الإحصاء وتهرب من الأرقام. إلا أن الأرقام التي جمعتها المؤسسات والجمعيات، تشير الى نسبة كارثية بلغت حدود الـ 36 في المئة نهاية عام 2018 لتتخطى الـ 46 في المئة في مناطق عكار وبعلبك - الهرمل، وتتجه نحو الارتفاع، بحسب التوقعات الإحصائية، من خلال معطياتٍ رسمية لدى وزارة العمل حول الشكاوى العمالية الفردية التي وصلت العام 2018 الى 1793 شكوى، وبلغت في نهاية شهر تموز الماضي، أي خلال النصف الأول من عام 2019 الى 1217 شكوى.

إن بلوغ نسبة البطالة هذا المستوى الكارثي يؤدي حتما الى تهديد الأمن الاجتماعي وارتفاع معدلات الإفلاس للشركات والأفراد، والى انتشار ظاهرة الفقر واليأس والإحباط وتاليا الجريمة. ويفترض أن يؤدي الى تحرك نقابات العمال والاتحادات، كما في الأنظمة غير الديكتاتورية حيث ترعى قوانين العمل والعقود حقوق العمال وتوازن سوق العمل وغالبا ما تؤدي معدلات بطالة كهذه، الى إسقاط الحكومات. والسؤال: لماذا تعجز الحركة النقابية في لبنان عن إحداث أي تأثير؟

معروف أن أي تحرك للنقابات العمالية في لبنان يتم إحباطه عن طريق الضغط السياسي وشق صفوف النقابات، وقد تم على مدى عقود من الزمن، تدجين النقابات العمالية في تعاطيها مع مسار الاقتصاد السياسي لجمهورية ما بعد الطائف، الذي أدى الى إرساء الـ (لانظامية). وقد نجحت السلطة في تحييد العمال والموظفين عن عملية الإنتاج والمراكمة من خلال المتاهات القانونية والتشريعية التي تحكم سوق العمل. هذه القوانين التي يفترض أن تشكل خط الدفاع الأقوى عند العمال، ساهمت بشكل كبير في إضعافهم.

كل الدراسات التي حاولت فهم عمق الضعف في البنية النقابية، خلصت الى أن الطائفية والزبائنية تشكلان محددين أساسيين يؤديان الى شلل الحركة النقابية. والى فشل كل الرهانات على إمكان تنظيم هذه البنية بهدف كسر الانقسام وتشكيل قوة اجتماعية تعيد الاعتبار للبعد الاجتماعي وتنقل الصراع من بعده الطائفي. والواقع أن الحق في العمل بات امتيازا يمنح للأفراد كجزء من التوزيع الطائفي. واكتساب أي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتم من خلال الانتماء الى جماعة طائفية في كل ما يتعلق بالحصص الوظيفية والتعليم والاستشفاء وغيره من الحقوق.

أما المعضلة الأساسية فتتعلق بالعضوية النقابية ومنهجيات العمل ومضمون الخطاب النقابي. وينتج عن هذا الخلل، تحركات نقابية تطالب بالحصة المقتطعة للجهة التي تمثلها بدل أن تدافع عن حقوق العمال اللبنانيين ومصالحهم.

أترك التفاصيل المتعلقة بإصلاح النظام الضريبي لأصحاب الاختصاص، لكن السكوت عن الظلم الذي ترزح تحته شريحة واسعة من اللبنانيين الفقراء، جريمة، فهم يسددون الضرائب التي يسرقها الأغنياء. أما الخشية من هرب رؤوس الأموال، لو كلفناها، فقد وصل حد الابتزاز، وبات تهديدا للسيادة الوطنية.

شباب لبنان، الذين انتخبوني وزيرة العمل لحكومة الظل في حزب سبعة، متمسكون بأرضهم ويرفضون الهجرة والهرب، وهم يدعونك، سيدي الوزير، الى رفض المشاركة في جرائم الحكومة، الى رفض الحلول المؤقتة التي باتت نهج حكومات لبنان، الى الإصرار على استعادة حقهم بالعمل، حقهم بالأمن الاجتماعي. شباب لبنان يريدون تذكيرك بمعادلة ذهبية: مطالبة الحكومة برؤيا اقتصادية وخطة عشرية، إصلاح النظام الضريبي، تفعيل العمل النقابي".

وزيرة العمل في حكومة الظل، "حزب سبعة".