دوكان يلتقي خليل وبطيش: "سيدر" لا يزال قائماً
كل ما سمعته يطمئنني إلى أن لبنان يمضي قدماً

المركزية-  "سيدر" لا يزال قائماً" هذا ما أكده المبعوث الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر "سيدر" بيار دوكان الذي شدد أن على لبنان المضي قدماً، "وكل ما استمعت اليه يطمئنني إلى أن هذا ما يحصل الآن"، لافتاً إلى "برنامج استثماري واسع يمتد على 12 سنة"، وإذ أكد "وجوب تحديد الأولويات"، قال "هذا ليس دور الأسرة الدولية. فهي لن تقوم بذلك عوضاً عن السلطات اللبنانية. علمت بأن بعض المشاريع انطلقت وبدأت تُحرز تقدماً. إذاً، إن الأسرة الدولية مستعدة لمساعدة لبنان"ز

عند خليل: وكان دوكان زار وزير المال علي حسن خليل، وجرى عرض لمجمل القضايا المتعلقة بالمؤتمر وبموازنة 2020 والإصلاحات التي تتضمّنها.

وقال دوكان بعد الاجتماع: جئت إلى لبنان كما اعتدت، لأناقش تنفيذ مؤتمر "سيدر" ضمن خطة ثلاثية:

أولاً: المشاريع (مدى تقدمها ) – ثانياً: تمويلها  - ثالثاً: الإصلاحات القطاعية والعامة المتعلقة بتطبيق هذه المشاريع كما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر "سيدر" المنعقد في نيسان من العام الماضي.

أضاف: وفي هذا الإطار، اجتمعت مع وزير المال وتمحور نقاشنا حول مواضيع عدة لا سيما المسائل التي تقع ضمن نطاق صلاحياته، وبشكل خاص مضمون موازنة العام 2019 التي تم إقرارها في تموز. وخلال زيارتي الأخيرة كنت صرّحت أنني سأعود بعد إقرار الموازنة، وهذا ما حصل. وأكد لي الوزير أن كله ثقة بأن موازنة العام 2019 سيتم تنفيذها كما جاء في مشروع الموازنة الذي تم التصويت عليه في شهر تموز، وهذا خبر سار إذاً.

وتابع: لقد تحدثنا أيضاً عن موازنة 2020 وأكد لي معاليه أنه سيتم إقرارها في العام 2019 وليس في تموز 2020، وأنا أصدّقه فذلك أساسي ليس فقط لإرضاء الأسرة الدولية بل لأنه من الضروري الالتزام بالمهل عند وضع التوقعات المتعلقة بالموازنة. وعلى عكس ما ورد في الصحافة، لا علاقة لزيارتي بالاجتماع الذي انعقد البارحة بين الرؤساء، فقد كان متفق عليها من قبل.

وفي ما يتعلق بموازنة 2020، قال: الهدف هو الاسراع في الالتزام بالرزنامة المحددة لذلك. فمن الضروري بالنسبة إلى حسن سير الاقتصاد اللبناني إظهار أنه يتم اتخاذ القرارات، فذلك يبعث الاطمئنان لدى الأسرة الدولية والمواطنين اللبنانيين والأسواق. ان مضمون الموازنة لا يزال قيد النقاش وأنا أتفهّم أنها ستتضمّن اإجراءات من  شأنها تقليص العجز ومتعلقة بالإنفاق وربما أيضاً بالإيرادات.

ونقل عن خليل قوله إن العديد من الإصلاحات تتمحور، كما جاء في مؤتمر "سيدر"، حول المشتريات العامة والجمارك ومكافحة التهرّب الضريبي.

وقال دوكان: من الجيّد تقديم رزمة من الإصلاحات لينظر فيها مجلس الوزراء أولاً، ثم مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة. إذاً هذه أخبار جيدة. العمل جارٍ إذاً.إن  بلادي تصغي الى لبنان وتريد مساعدته. فقد ذكرت المساعدة الفنية التي يمكننا تقديمها على صعيد الإصلاحات المتعلقة بالجمارك والمشتريات العامة. نأمل أن نكون أفضل وسيط بين لبنان وباقي العالم والأسرة الدولية والأسواق. وهنا أذكر المثل الفرسي القائل: أعِن نفسك، تَعِنك السماء". أي أن على لبنان المضي قدماً، وكل ما استمعت اليه يطمئنني إلى أن هذا ما يحصل الآن.

الحوار: وفي إطار الأسئلة والأجوبة قال دوكان: إن "سيدر" لا يزال قائماً، إذ أنه لا يوجد بند بطلان أو نهاية. فقد التزمنا بإطار "سيدر" ببرنامج استثمار يمتد على مدى 12 عاماً. لم نقل إن المؤتمر موقت أو يمتد على 4 أو 5 سنوات. هذه هي المرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الاستثماري. لذلك لم نقل إننا ستنوقف يوماً ما. علينا التقدم على الأصعدة الثلاثة كما ذكرت. لا يتعلق الأمر فقط بالإصلاحات. الإصلاحات ضرورية ولكن يجب أيضاً إحراز تقدم على صعيد المشاريع.

أضاف: هناك برنامج استثماري واسع، أكرر أنه يمتد على 12 سنة، ويجب تحديد الأولويات. وهذا ليس دور الأسرة الدولية. فهي لن تقوم بذلك عوضاً عن السلطات اللبنانية. علمت بأن بعض المشاريع انطلقت وبدأت تُحرز تقدماً. إذاً، إن الأسرة الدولية مستعدة لمساعدة لبنان.

عند بطيش: وبعدها، انتقل دوكان إلى وزارة الاقتصاد والتجارة حيث التقى الوزير منصور بطيش يرافقه وفد من الخبراء، وبحث معه في الاوضاع الاقتصادية العامة التي يمر فيها لبنان.

وإثر الاجتماع قال بطيش: "بحثت اليوم مع السفير بيار دوكان في الوضع الاقتصادي العام في لبنان والتطورات التي حصلت في الفترة الاخيرة ومقررات اجتماع بعبدا والنقاط التي تتضمنها الورقة الاقتصادية والتي اصبح لديكم معلومات عنها".

أضاف: "كان السيد دوكان مطمئنا الى توجه المسؤولين في لبنان وخصوصا تحسسهم بالمسؤولية الكبيرة في هذه المرحلة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، ونأمل ان نتمكن خلال الاشهر القليلة المقبلة من متابعة الانجازات التي بدأنا بها من خطة الكهرباء الى انجاز موازنة 2019 واستكمال الاصلاحات في موازنة 2020 وما بعد موزانة 2021.
وأبدى السفير الفرنسي ارتياحه الى ما حصل في لبنان من اقرار الموازنة للعام 2019 مما يعطي انطباعا ايجابيا لما يحصل على صعيد الاصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي والتي يجب أن تسرع أكثر بما يطمئن هذا المجتمع ويكون لمصلحة لبنان. وأشار الى أن "هناك خطوات عديدة يجب أن تؤخذ على مختلف الصعد الاقتصادية لاستعادة الثقة، وقد لمست جدية في التعامل مع هذا الموضوع، خصوصا أن المسؤولين يعملون بكل ما لديهم من قدرات لتحقيق الاهداف المطلوبة من المجتمع الدولي".