تعميم لوزير الصحة في اليوم العالمي للتوعيـة مـن الجرعـة الزائــدة

المركزية- لمناسبة "اليوم العالمي للتوعية من الجرعة الزائدة"، أصدر وزير الصحة العامة جميل جبق تعميمًا حث بموجبه إدارات جميع المستشفيات والعاملين والمتخصصين الصحيين "على الحفاظ على حق المريض مستخدم المواد المخدّرة بالعناية الصحية والعلاج والمساعدة الطبية والاجتماعية واحترام خصوصيّته، من دون اللجوء إلى إعلام قوى الأمن الداخلي أو اتخاذ أي إجراءات قضائية بهذا الشأن لملاحقة المريض جزائيًا".

ومما جاء في نصّ التعميم: "التعميم رقم 76 تاريخ 22/8/2019 يحث إدارات جميع المستشفيات والعاملين والمتخصصين الصحيين على التقيّد بنص التعميم رقم 46 تاريخ 22/3/2016 الذي أكّد أنّ حالات الارتهان والجرعة المفرطة لا تقتضي إعلام قوى الأمن الداخلي أو اتخاذ أي إجراءات قضائية بهذا الشأن وذلك بهدف الحفاظ على حق المريض بالعناية الصحية وبالعلاج واحترام خصوصيته وتفادياً للوصم والتمييز ضده.

وفي إطار تكثيف جهود التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بمبادرة تتماشى مع حقوق الانسان وروحيّة الحق بالعلاج، وجهت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في هذه المناسبة كتابا لمديرية قوى الامن الداخلي طالبة إبلاغ قوى الامن الداخلي المختصة مضمون التعميم رقم ٧٦ الصادر عن وزارة الصحة العام حول حالات الارتهان والجرعة المفرطة.

يأتي هذا التعميم لدرء ممارسة مفادها قيام بعض المستشفيات بإبلاغ عن حالات الجرعة الزائدة مما يعرض حياة الكثيرين للخطر وغالبيّتهم من الشباب، إذ أن الخوف من الملاحقة الجزائية يحول دون توجه الشخص الذي تناول جرعة زائدة من المواد المسببة للإدمان الى المستشفى للحصول على العناية الطارئة اللازمة لإنقاذ حياته. لذلك تذكر وزارة الصحة أن هذه الحالة لا تندرج ضمن الحوادث المتأتية عن فعل الغير التي يجب التبليغ عنها وتشدد على أهمية الالتزام بذلك.

وجود الأشخاص الذين يمرون في هذه الحالة الصحية في طوارئ المستشفيات هو طلب للعلاج ويجب حماية حقهم للحصول على الرعاية الصحية المناسبة لإنقاذهم وللتعافي بما يتماشى مع حقوق الانسان المكرسة في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية بما فيها الدستور اللبناني.

التشديد على ذلك يأتي في إطار التزام وزارة الصحة العامة بتنفيذ الإستراتيجية المشتركة التي اعتمدتها كل من وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل في العام 2016 للاستجابة للمواد المسببة للإدمان تحت عنوان "تخفيض العرض، وقاية، علاج، إعادة تأهيل، إعادة دمج اجتماعي وحد من المخاطر.

وتتبنى وزارة الصحة العامة المفهوم الحضاري والإنساني للارتهان القاضي بضمان حق المستخدم المواد المخدّرة بالعلاج بدلاً من ملاحقته جزائياً حرصاً على ضمان توفير المساعدة الطبية والاجتماعية اللازمة للتخلص من حالة الارتهان وفق ما جاء في الاستراتيجية".