الهيئات الاقتصادية تُمهل اجتماع بعبدا 6 أشهر لتنفيذ "قرارات واضحة"
وتطالب بضرورة دعوة رئيسها إلى المشاركة في طاولة الحوار الإثنين:
زيادة الأعباء الضريبية على الإنتاج داءٌ يقضي على ما تبقى من اقتصاد

المركزية- لم تكتفِ الهيئات الاقتصادية بإبداء استغرابها "الشديد" لعدم دعوتها إلى حضور الاجتماع الاقتصادي المقرر عقده في قصر بعبدا الإثنين المقبل"، بل استبقته بالتشديد على "ضرورة أن يصدر عن اجتماع بعبدا الاقتصادي قرارات تنفيذية واضحة، على أن توضع موضع التنفيذ خلال مهلة أقصاها ستة أشهر".

وطالبت بضرورة توجيه الدعوة إلى رئيسها الوزير محمد شقير للمشاركة في هذا الاجتماع الهام، "كون الهيئات تُعتبر الممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني الذي يشكّل الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني، ومن غير المقبول والمنطقي التعاطي مع هذا الملف الحساس وفي ظل هذه الظروف الدقيقة من دون مشاركة الهيئات".

وكانت الهيئات عقدت اجتماعاً برئاسة الوزير شقير في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، وبمشاركة الأعضاء، تم خلاله البحث في المستجدات الحاصلة في البلاد على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ومتطلبات مواجهة التحديات في ضوء التحضير لموازنة العام 2020.

وبعد جولة مناقشات مطوّلة، أصدر المجتمعون بياناً استغربوا فيه "التسريبات الحاصلة من قبل أهل السلطة والتي توحي باستمرار نهج زيادة الضرائب في موازنة 2020، معلنة رفضها المطلق لزيادة الأعباء الضريبية على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التي أثبتت عقمها والتي لن تشكّل على الإطلاق الدواء الشافي لخفض عجز الموازنة، إنما الداء الذي سيقضي على ما تبقى من اقتصاد".

وإذ أعربت عن قلقها الشديد حيال التراجعات الكبيرة وغير المعهودة المسجلة في أداء الاقتصاد الوطني وفي مختلف قطاعاته، أكدت الهيئات أن معالجة هذه الأزمة الحادة المتعددة الأوجه تتطلب مقاربات جدية وفعلية وإجراءات غير مسبوقة وشجاعة للجم التدهور وإعادة الاقتصاد إلى طريق التعافي والنهوض.

وإذ كررت تحذيرها من اللجوء إلى زيادة الأعباء الضريبية على "مؤسسات خاوية واقتصاد متهالك"، طالبت "بالذهاب فوراً إلى العلاجات الفعلية والتي تتمثل بإعادة هيكلة القطاع العام وخفض نفقاته، وقف التهريب، إنهاء الاقتصاد غير الشرعي، معالجة ملف الكهرباء، مكافحة الفساد، وتحفيز الاقتصاد لزيادة النمو وخلق فرص العمل، والمباشرة فوراً بتنفيذ مشاريع مؤتمر "سيدر" لتحريك العجلة الاقتصادية".

واستغربت عدم  قيام الدولة بأي جهود فعلية وجدية حيال هذه الملفات الأساسية طيلة سنوات، على الرغم من أنها كانت مطروحة بشكل دائم وهي من المسلمات التي يجمع عليها معظم اللبنانيين.

كذلك أعربت الهيئات الاقتصادية عن استغرابها الشديد لعدم دعوتها إلى حضور الاجتماع الاقتصادي المقرر عقده في قصر بعبدا الاثنين المقبل، مطالبة بضرورة توجيه الدعوة إلى رئيسها الوزير محمد شقير للمشاركة في هذا الاجتماع الهام، كون الهيئات تعتبر الممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني الذي يشكّل الرافعة الاساسية للاقتصاد الوطني، ومن غير المقبول والمنطقي التعاطي مع هذا الملف الحساس وفي ظل هذه الظروف الدقيقة من دون مشاركة الهيئات.

وفي هذا الإطار، شددت الهيئات على "ضرورة أن يصدر عن اجتماع بعبدا الاقتصادي قرارات تنفيذية واضحة، على أن توضع موضع التنفيذ خلال مهلة أقصاها ستة أشهر".

وإذ دعت أهل السلطة "إلى إسماعنا خطاباً مختلفاً يستجيب لحقيقة الأوضاع ومتطلبات المعالجات العلمية والعملية والمستدامة"، أعلنت الهيئات أنها تركت اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة مختلف التطورات واتخاذ الخطوات المناسبة منها".