لحود يزور حاكم "المركزي" ورئيس جمعية المصارف
لإحياء القروض السكنية والبدائل المحتملة للمتعثرين

المركزية- في إطار المساعي المتواصلة إلى تحريك القروض السكنية واستعادة حركتها الطبيعية، واصل رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود لقاءاته مع المرجعيات المعنية، فزار كلاً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير للبحث في آلية استئناف القروض السكنية وفتح أبواب جديدة.

وفي الاجتماع مع الحاكم سلامة، شارك عضو مجلس إدارة المؤسسة سعيد نصر الدين، وخًصص للبحث في موضوع القروض السكنية.

وأكد خلاله سلامة "تخصيص 90 مليار ليرة لبنانية للقروض الممنوحة عبر المؤسسة بالتعاون مع المصارف الملتزمة بالتعميم رقم 515  الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني 2019 ، والخاص بالآلية الجديدة للقروض السكنية في سبيل استئناف سياسة الإقراض عبر المؤسسة العامة لذوي الدخل المحدود والمتوسط".

وتم التفاهم على إحصاء المصارف التي لا تزال تحتفظ بالأرصدة الخاصة للإقراض السكني وإمكان نقلها إلى مصارف أخرى، ما لم ترغب في استئناف سياسة الإقراض وفق الشروط المعتمدة لدى المؤسسة العامة للإسكان.

وخلال الاجتماع تم البحث في مبادرة جديدة تُعتمد للمرة الأولى وتقضي بإمكانية نقل حق تسديد القروض السكنية من المقترضين المتعثرين عن تسديد الأقساط المرتبة عليهم للمصارف لأي سبب، إلى مقترضين جدد شرط أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاقتراض من المؤسسة على أن يتولوا نيابة عنهم تسديد ما تبقى من قيمتها طيلة الفترة المتبقية من قيمة القرض أصلاً والفائدة. وهي خطة تختصر معاناة كثير من المتعثرين عن تسديد القروض والراغبين في التملك لمنازل جديدة بأقل كلفة معينة، واختصاراً للإجراءات القضائية والإدارية التي يمكن أن تشكّل عبئاً مادياً على المواطن والمصارف في آن. وكل ذلك بعد موافقة المصرف المركزي والمصرف المعني بالقرض والمؤسسة.

كما تم الاتفاق على تطبيق الشروط المعتمدة في المؤسسة العامة للإسكان على كل القروض السكنية المدعومة من المصرف المركزي.

عند صفير: أما في الاجتماع مع رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير وبصفته رئيساً ومديراً عاماً لبنك بيروت والذي حضره مدير عام "بنك بيروت للاستثمار" أنطوان شمعون، فبدأه  لحود بتهنئة صفير على توليه مهامه حديثًا في رئاسة الجمعية، متمنياً له التوفيق في مهامه الكبرى الجديدة "وتعزيز العلاقات القائمة بين الجمعية والمصرف الذي يملكه من جهة، والمؤسسة العامة للإسكان من جهة أخرى، لما فيه مصلحة اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الراغبين في الإفادة من القروض السكنية سعياً إلى الاستقرار العائلي".

وتركّز البحث خلال اللقاء على الإجراءات الواجب اعتمادها لتعزيز التعاون القائم على أساس البروتوكول الموقع بين المؤسسة وجمعية المصارف للإقراض السكني، لما فيه خير الشابات والشباب اللبنانيين الراغبين في الاقتراض بهدف تملك أو بناء أو ترميم مسكن والتدابير الواجب اتخاذها بالتعاون مع مصرف لبنان من أجل استئناف حركة القروض السكنية في أقرب وقت، والإسراع في اللجوء إلى التدابير التي تكفل مثل هذه الخطة.

كذلك تمنى لحود استئناف منح القروض السكنية بدءاً من مصرفهم، كما ساهمت المصارف الأخرى.

فوعد صفير بالبحث الجدي وردّ الجواب سريعاً حول إمكان اتخاذ التدابير اللازمة من أجل استئناف آلية العمل في الإقراض السكني في وقت قريب.