لوّح بالاعتصامات والإضرابات والتظاهرات
الاتحاد العمالي: نحن أمام موسم شتاء مكلف

المركزية- عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة السيد حسن فقيه، وأصدرت بياناً اعتبرت فيه أنّ "محاربة الفساد لا تزال كلاماً يطلق على المنابر ولم نرَ فاسداً واحداً في السجن أو على الأقل في قفص المحاكمة، كما لا تزال الشركات الاحتكارية ومافيات الدواء والمحروقات وخطط الكهرباء والاعتداء على الأملاك البحرية والنهرية تتحكم بحياة الناس وأرزاقهم ولا يزال تصحيح الأجور ورفع الحدّ الأدنى للعمال في القطاع متوقفاً منذ العام 2012... وفوق ذلك جاءت موازنة 2019 موازنة جباية ضرائب ورسوم وليس موازنة إصلاحية وتنموية وخضعت لشركات التصنيف وإملاءات البنك الدولي والمصارف وشركات العقارات المحلية والأجنبية".

أضافت: ويترافق ذلك كله مع انتشار وباء التسريح الكيفي في العديد من القطاعات الصناعية والإعلامية والخدماتية ويجرف معه عشرات الألوف الى قافلة العاطلين عن العمل، فيما مئات ألوف الشباب من الخرّيجين ينتظرون فرصة عمل أو أمام أبواب السفارات طلباً للهجرة. وبينما تفرض بعض الجامعات دفع أقساط الطلاب بالدولار الأميركي خلافاً للقوانين والدستور، وفيما لا تزال الدرجات الست لأساتذة القطاع الخاص معلقة بعد سنتين من صدور المرسوم رقم 46/2017 ، يتّجه العديد من المدارس الخاصة الى رفع الأقساط وصرف المئات من المعلمين واستبدالهم بآخرين أقل أجراً وكفاءة من دون أي رقابة أو تدخل من وزارة التربية كما في كل عام.

وختمت: ها نحن أمام موسم شتاء جديد ومكلف مدرسياً وجامعياً وتموينياً في ظل ارتفاعات في الأسعار من دون رقيب أو حسيب. ويحذّر الاتحاد في هذا السياق المصارف ومحلات الصيرفة من أي تلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية ومخالفة القوانين المالية السائدة.

ولوّحت بأن "الاتحاد العمالي العام وبعد صدور هذه الموازنة وفي موازاة التحضير لمشروع موازنة 2020 و"التهديدات" التي تطلق من بعض المسؤولين حول التدابير القاسية التي ستحملها وتغييب أي بحث في الضريبة التصاعدية وسواها من الإصلاحات الأساسية الضرورية، سيعقد مؤتمراً صحافياً الأسبوع المقبل يتناول فيه كل هذه القضايا الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ المواقف المناسبة منها سواء بالمطالب العمالية المحقة والعاجلة أو بأشكال الضغط المطلوب والديموقراطي من اعتصامات وإضرابات وتظاهرات".