اتحادا عمال لبنان وفلسطين: لتجميد قرارات وزير العمل

المركزية- في إطار متابعته للقرار الصادر عن وزارة العمل حول ما سمّي "مكافحة العمالة الأجنبية"، وضمن سلسلة اتصالات أجرتها قيادة الاتحاد العمالي العام، التقى رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وفداً من اتحاد عمال فلسطين برئاسة أمينه العام أبو علي عبدالله، في حضور الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصنـ والأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، وأمين الصندوق في هيئة المكتب علي طاهر ياسين، وعضو هيئة المكتب جورج العلم.   

وشدّد الطرفان على "ضرورة تجميد قرارات وزير العمل كميل أبو سليمان في كل ما يلحق الضرر بالعمال الفلسطينيين، باعتبار أنها تتعلق ليس فقط بموضوع إنساني بل بالقضية الفلسطينية نفسها والظروف الاستثنائية التي تحيط بها من نقل السفارة الأميركية الى القدس و"إهداء" الجولان للكيان الإسرائيلي وصولاً لما سمّي "صفقة القرن".

وأكّدا "وجوب تجميد هذه القرارات تمهيداً لمناقشة هادئة وموضوعية مع سائر الأطراف المعنية ومساواة العامل السوري والفلسطيني أسوةً بالعامل اللبناني سواء بالأجور أو الضمانات حيث وبذلك وحده يوضع حدّ للمزاحمة في مختلف القطاعات التي يستفيد منها أصحاب العمال اللبنانييون وحدهم من خلال التهرّب من موجبات الرسوم والضرائب والتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي".

واستنكرا "أي أعمال شغب سواء داخل المخيمات أو خارجها وترك المعالجة للجهات المسؤولة نقابياً وسياسياً، خصوصاً أنّ هذا الموضوع يقع في صلب مسؤولية الحكومة اللبنانية التي يجب أن تؤمّن أدنى الحقوق للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين ضمن الاتفاقات والمعايير الدولية والوطنية".

كما طالب الوفد الفلسطيني بإلغاء اللائحة المختصة بالمهن وفتحها أمام الفلسطينيين، وشدد على "رفض أي نوع من التوطين من أعلى السلطات الى كل الفصائل الفلسطينية خصوصاً أنّ موضوع إجازة العمل لا تصحّ على الفلسطيني الذي يصرّ على حق العودة بموجبات القرارات الدولية وفي إصراره على هذا الحق".

واتفق الطرفان على عقد جلسة للأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في لبنان في أقرب وقت "لاتخاذ مواقف حازمة من موضوع صفقة القرن".

كما قرر المجتمعون الاستمرار والتواصل اليومي مع كل الجهات المعنية في الحكومة والمجلس النيابي.