"مكافحة اليد العاملة غير الشرعية" بيــن وزيريّ العمل والصناعة والجمعية
ابو سليمــــان: الأولوية للعمالة اللبنانية مع احترام خصوصيات القطاعات
ابو فاعور: المنطق العنصري يستهدف جدول أعمال بحثاً عن شعبوية سياسية

المركزية- اجتمع وزير العمل كميل أبو سليمان في مكتبه في الوزارة، مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور وجمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميّل، وجرى عرض لواقع القطاع الصناعي وخطة وزارة العمل في تنظيم اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان، وبحث المجتمعون في وضع آلية لتطبيق هذه الخطة بما يضمن تطبيق القانون وحماية الصناعة اللبنانية واليد العاملة اللبنانية وتنظيم تلك الأجنبية.

بعد الاجتماع عقد الوزيران ابو سليمان وابو فاعور مؤتمراً صحافياً مشتركاً بدأه وزير العمل بالقول: هذا الاجتماع ليس الاول حيث عقدت اجتماعات عدة للبحث في تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية وتأثير تطبيق هذه الخطة على الصناعيين. ونحن متفقون على إعطاء الاولوية لليد العاملة اللبنانية مع احترام خصوصيات للقطاعات التي تحتاج الى نظرة خاصة إذا لم توجد يد عاملة لبنانية على قاعدة مقابل أجنبي واحد كل 3 لبنانيين ونحن مستعدون للبحث في هذه القاعدة إذا لزم الأمر. وقد وجدنا جدية في التعامل مع الخطة وسنُكمل الحوار مع الصناعيين لنرى كيف يمكننا تشجيع الصناعة اللبنانية واليد العاملة اللبنانية وكيف يمكن تسهيل تطبيق الخطة عليهم.

وعن موضوع اليد العاملة الفلسطينية، قال ابو سليمان: لاحظنا وجود حملة في اليومين الماضيين على وزارة العمل بالنسبة إلى العمال الفلسطينيين. القانون يطبق على الجميع، وكما يتم التعامل مع اللبناني سيتم التعامل مع الآخرين، لا توجد استثناءات لأحد، توجد خصوصيات في القوانين اللبنانية للفلسطينيين، فهم لا يدفعون اي رسم على إجازة العمل، كما انهم يستفيدون من تعويض نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي، ولذلك ان حضهم على القدوم الى الوزارة والحصول على اجازة العمل، لان تطبيق القانون سيشمل الجميع وأبواب الوزارة مفتوحة امام الجميع ولا استثناء لأحد.

ابو فاعور: ثم تحدث الوزير ابو فاعور فقال: كان اللقاء مثمراً مع وزير العمل ووفد جمعية الصناعيين. تمّ النقاش في موضوعين اساسيين: الاول الموضوع الصناعي، نحن ندعم الوزير ابو سليمان في الحملة التي يقوم بها لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية. واليد العاملة الشرعية يمكن ان تكون لبنانية والاولوية لها، ويمكن ان تكون غير لبنانية في بعض القطاعات ولكنها شرعية. يدير وزير العمل هذه الحملة بمنطق وطني بعيداً من الفحيح العنصري الذي يصدره البعض والذي بدل أن يساعد فهو يعقّد الأمر. إن اصحاب هذا المنطق العنصري البغيض المقيت لا يستهدفون حماية الصناعة ولا اليد العاملة اللبنانية ولا حماية المواطن اللبناني. يستهدفون جدول اعمال خاصاً بحثاً عن بعض الشعبوية السياسية. ما يقوم به معالي الوزير يحظى بدعمنا.

أضاف: وفي الموضوع الصناعي، هناك بعض القطاعات تحتاج الى يد عاملة متخصصة. تاريخياً، ان اهمال الدولة للصناعة ادى الى اضمحلال اجيال من الصناعيين واليد العاملة الصناعية الماهرة، واعطي مثلاً قطاع الخياطة وغيره من القطاعات. وعند عدم توافر يد عاملة لبنانية متخصصة ماذا يفعل الصناعي؟

وتابع: كنا واضحين ان الصناعة تعنينا كونها ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني ومساهمتها في الناتج المحلي وتأمينها للعملة النادرة ولكن ما يعنينا اكثر في الصناعة هو ما تؤمّنه من فرص عمل وتنمية وبالتالي على الصناعيين ان يدركوا ان قيمة الصناعة في ذهن المسؤول السياسي هي في قيمتها بمدى مساهمتها في الاقتصاد. وكل المعارك التي خضناها في وزارة الصناعة كانت في الاساس مدى قدرة الصناعة على تأمين فرص عمل. على الصناعيين ان يكونوا متجاوبين مع هذا الامر. والقطاعات التي تحدثنا عنها هي الاحذية الجلدية وغيرها والالبسة والمفروشات والرخام والغرانيت وصناعة الغذاء والآلات صناعية والطباعة والاسمنت والافران والبلاستيك ووغيرها ربما قطاعات تحتاج الى معاملة خاصة، بمعنى إذا لم تكن هناك يد عاملة لبنانية فسيكون هناك بعض الاستثناءات في حال عدم توافر اليد العاملة اللبنانية. وسبق لوزارة الصناعة ان بدأت مع وزارة التربية في وضع برامج جديدة للتعليم التقني والمهني لإعادة النظر في بعض الاختصاصات.

أضاف ابو فاعور: كما تطرقنا الى موضع اليد العاملة الفلسطينية. هناك خصوصية للفلسطيني الموجود في لبنان. وهو في لبنان منذ 1948 ويساهم في الاقتصاد وهناك تحويلات فلسطينية تأتي الى لبنان. صدرت قوانين في المجلس النيابي ترعى اوضاع اللاجئين الفلسطينيين لجهة مزاولة العمل في بعض القطاعات بشكل شرعي وقانوني. وتحتاج هذه القوانين الى مراسيم تطبيقية. ولكننا نحتاج الى مقاربة خاصة لهذا الموضوع، والوزير ابو سليمان إيجابي في هذا الامر، وسيكون لقاء قريب مع السفير الفلسطيني في لبنان.

الجميّل: أما الجميّل، فقال: نحن كصناعيين يهمنا تشغيل لبنانيين وخلق فرص عمل في لبنان. وأطلقنا منذ سنوات مشروع "لبننة العمالة في لبنان" وهدفنا اعطاء اللبنانيين فرصاً في صناعتهم، وفي الوقت نفسه نتداول في امور إجرائية لنستطيع بلورتها فهناك أعمال لا يقوم بها اللبناني، لذلك المطلوب إعطاء مهل كي يبقى  الشباب في لبنان.

نقيب المقاولين: واستقبل الوزير ابو سليمان  نقيب المقاولين اللبنانيين مارون الحلو على رأس وفد، وتم البحث في وضع القطاع وآلية تطبيق خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان.