"لجنة طوارئ لوقف ممارسات ظالمة فـي بعض المدارس الخاصة"
نقيب المعلمين: نأمل أن تتوصل إلى الحلول تجنّب الخطوات السلبية

 المركزية- عرض نقيب المعلمين في لبنان رودولف عبود في مؤتمر صحافي عقده في مقرّ النقابة، تطور العلاقة بين المعلمين والمدارس الخاصة، مطالباً بالتشدد في ملاحقة المدارس المتخلفة عن الدفع، داعياً المعلمين والمعلمات الذين صُرفوا تعسفاً من العمل إلى اللجوء إلى القضاء.

وتلا عبود البيان الآتي: "في ما يتعلق بالامتحانات الرسمية، اسمحوا لي أن أبدأ بتهنئة القيمين على الامتحانات الرسمية بشهادتيها المتوسطة والثانوية كما بتهنئة طلاب لبنان الأعزاء بنجاحهم مع التمني بالنجاح لمن لم يوفق منهم. والشكر الخاص للمعلمات والمعلمين الذين شاركوا في تلك الامتحانات من خلال لجان وضع الأسئلة أو من خلال مشاركتهم في أعمال التصحيح.كما وتدعو النقابة إلى مزيد من التعاون مع وزارة التربية ودائرة الامتحانات فيها حيث نشجع معلمي الخاص على مزيد من الانخراط في هذا الاستحقاق الوطني والتربوي الهام.

ها هي السنة الثالثة تطل، ونحن لا نزال في سجال مع شركائنا في التربية والتعليم حول أحقية تطبيق القانون 46.

والقانون المذكور أعطى المعلمين في القطاع الخاص، في مادته الثالثة عشرة، الحقوق الكاملة كزملائهم في التعليم الرسمي. إلا أن معظم المدارس الخاصة رفضت، وما زالت، تطبيقه بكامل مندرجاته. وهنا المعضلة الحقيقية.

والأغرب من هذا كله، أن معظم المدارس المتمردة قد انتقت وطبقت من هذا القانون ما اعتبرته لمصلحتها، كمثل استرداد ما كانت قد سددته كدفعة عن غلاء المعيشة، وهو مخالف لأحكام القانون، أو تصنيف حملة الإجازات التعليمية في الدرجة التاسعة عوضا عن الدرجة الخامسة عشرة كما يحدد القانون نفسه وحتى ما هو معمول به في صندوق التعويضات.

ويعود بنا الزمن إلى تاريخ أسود في حياة الزميلات والزملاء الذين استقالوا ترغيبا أو تهديدا، أو صرفوا من الخدمة بطرائق جديدة تفننت باستنباطها بعض المدارس ومنها للأسف، العريقة والمتمكنة تربويا وماليا.

حوالي 250 معلمة ومعلما تم "الاستغناء" عن خدماتهم في مدارس لم تطبق أصلا سلسلة الرتب والرواتب الجديدة ولم تعط الدرجات المستحقة رغم استيفاء اليعض منها خلال 7 سنوات متتالية لزيادات متكررة أكثر من كافية بأضعاف لمتطلبات القانون 46.

وقد راجَعَنا عدد لا يستهان به من المعلمين الذين تعرضوا للضغوطات المباشرة لدفعهم إلى الإستقالة. وهنا، من المهم أن نذكر المعلمين بضرورة عدم توقيع أي شكل من أشكال براءة الذمة حفاظا على حقوقهم القانونية.

ولا بد من التذكير أن لا شيء يمكن أن يثني النقابة عن متابعة المسار وعن التمسك بالقانون 46 بكامل مندرجاته.

وفي الكلام على صندوق التعويضات، إن الأزمة التربوية المستمرة قد أضرت بعمل صندوقي التعويضات والتقاعد: حوالي ال3000 زميلة وزميل حصلوا على جزء من مستحقاتهم من تعويضات أو راتب تقاعدي في ما سُمّي "دفعة على الحساب" خلافا لكل القوانين والأعراف التي تحكم عمل هذين الصندوقين.

وقد قدمت النقابة، عبر ممثليها في مجلس إدارة الصندوقين، عدة حلول لمساعدة المؤسسات التي يمكن أن تكون في عثرة وللأسف لم يؤخذْ بها!

كما قد ساهم ممثلونا في إصدار قرار مساعدة المدارس المجانية في تسديد 10% فقط من متأخراتها على أن تستكمل الباقي عند حصولها على المنحة من وزارة المالية. وساهم ممثلونا أيضا هذه السنة في تقسيط ديون أكثر من 244 مدرسة متخلفة عن الدفع لصالح الصندوق كما في تمديد مهلة التقسيط الى 6 سنوات وذلك ليتمكن معلمو تلك المؤسسات من الحصول على تعويضاتهم.

وهنا تكرر النقابة مطالبتها الملحة مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد التشدد في ملاحقة المدارس المتخلفة عن سداد مساهمتها ومحسومات معلميها المقتطعة من رواتبهم، مما حرم ويحرم هؤلاء الزملاء من تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية.

إن العلاقة بين المعلمين وإدارات المدارس تحددها القوانين المرعية الإجراء، وأهمها قانون 1956 وتعديلاته.

ونحن نأسف للخروقات المتتالية والعديدة لأحكام تلك القوانين من قبل بعض المدارس، الكبيرة منها والصغيرة.

وقد أثار بعض القيمين على التربية مسألة "فصل التشريع" بين القطاعين التربويين الخاص والرسمي، حيث طالب الإتحاد بفصل التشريع بما خص الرتب والرواتب.

وهنا نسأل: أليس في فصل التشريع، ما يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الفوضى والمخالفات الجائرة بحق المعلمين؟ ألا يصب ذلك في مصلحة تجار التربية في لبنان على مصلحة جودة التعليم في المدارس الخاصة؟

وهل يرضى مسؤولو الإتحاد الذين نحترم، بذلك؟ نحن مع تطوير العلاقة التي نريدها ندية من خلال تطوير كل القوانين التي تعنى بالتربية. وكل ما عدا ذلك يجب أن يكون غير مقبول من النقابة كما من المدارس المحترمة في لبنان.

ومنذ صدور القانون 46، استمهلت بعض المؤسسات التربوية تطبيقه بحجة عدم وضوح بعض مواده وكان هناك تباين بين تفسير النقابة وتفسير المؤسسات التربوية ، وبعد المحاولات التي قامت بها عدة اطراف للتقريب بين الآراء ولم تصل الى النتيجة المرجوة ، لجأت نقابة المعلمين في لبنان الى القضاء لحسم الجدل القائم واعطاء كل ذي حق حقه. فرفعت عدة دعاوى، لا نزال ننتظر الأحكام فيها، كما شجعت الزميلات والزملاء على القيام بالمثل.

وقد كان الرهان في ذلك على الثقة الكاملة بالقضاء والقضاة وبحكمهم العادل، وذلك إستنادا للقوانين المرعية الإجراء. وقد صدق ظننا وصدرت باكورة الأحكام القضائية.

فقد أعطى القضاء كامل الحقوق لزميلة عزيزة (استحال حضورها هذا المؤتمر لسبب طبي فنتمنى لها الشفاء). صبرت على معاناتها مع صندوق التعويضات وحصلت على حكم قضائي بكامل حقوقها من غلاء المعيشة وسلسلة الرواتب والدرجات.

كما أعطى القضاء كلمته الفصل لصالح زميلة أخرى حيث أجبر إدارة مدرستها على دفع كامل حقوقها نتيجة صرفها تعسفيا. وهذا ما يثبت أن لبناننا بألف خير، والشكر في ذلك للقضاء وللقضاة المحترمين.

وفي ضوء الأحكام القضائية التي صدرت، تدعو النقابة مجلس إدارة صندوق التعويضات الى تطبيق كامل مندرجات القانون 46 من دون تباطؤ او تلكؤ وإنهاء بدعة "الدفعة على الحساب" التي ارتضينا بها رأفة بمعلمينا الذين انتظروا بعد انتهاء خدمتهم اشهرا عدة من دون أن يحصلوا على تعويضاتهم أو راتبهم التقاعدي".

وتناول اللقاء مع وزير العمل، فقال: بتاريخ 28 حزيران، إلتقى وفد من نقابة المعلمين في لبنان والزميل رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد، معالي وزير العمل كميل أبو سليمان حيث تطابقت الآراء حول الأمور التالية:

- العمل على قبول انتسابات المعلمين المتقاعدين بين شباط 2017 وشباط 2018 في فرع المرض والأمومة في صندوق الضمان الإجتماعي، حيث وعد معاليه ببحث الموضوع مع سعادة مدير عام الضمان.

-  تحضير مشروع قانون يسمح للمتقاعدين عن عمر 55 سنة بالإنتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي.

وستتابع النقابة هذين الموضوعين الحيويين".

وعن الحوار مع الاتحاد، قال: من المفيد التذكير بمواقف النقابة الثابتة حيث أعلنا أننا حريصون على استمرارية المؤسسات التربوية الخاصة وفرص عمل المعلمين، وندرك أن الأزمة الاقتصادية تثقل كاهل الأهل، وأن الزيادات المتتالية على الأقساط المدرسية رفعت من قيمة القسط المدرسي في التعليم الخاص، وأبقت راتب الأستاذ على ما هو عليه، ومن دون أن يحصل على الحقوق كاملة.

وأضاف: لأن النقابة لا يمكن أن تغلق يوما باب الحوار مع أحد، ولأنها ترحب بأي مبادرة جدية للقاء والحوار، وبعد انتظار سنتين كاملتين، نبشركم بحصول اللقاء المنشود بين النقابة واتحاد المؤسسات نهار الأربعاء الفائت بدعوة من حضرة منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الأب بطرس عازار. وكان اللقاء إيجابيا إذ عرض كل طرف وجهة نظره لتطوير العلاقة وتم التوافق على متابعة الأمور العالقة كافة، وذلك من خلال تشكيل لجنة تضم أعضاء من الطرفين، تهدف إلى صياغة مقترحات عملية تعالج كل الأمور، القانونية منها والتربوية.

إن النقابة، كما الإتحاد، تأمل خيرا من كل لقاء وحوار، وستعمل جاهدة ضمن الضوابط القانونية والأخلاقية للتوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق الجميع.

ولفت إلى أن "المرحلة مفصلية، نأمل بالحوارالتوصل إلى حلول عملية تريح التربية في لبنان، ونعدكم بالعمل الجاد لإنهاء معاناة القطاع التربوي الخاص. لا نرغب للعام الدراسي المقبل بداية مضطربة ولكننا حتما لا نريده شبيها بالعامين المنصرفين وما رافقهما من نكران للحقوق بحجة "التريث"، والتعسف باستعمال المادة 29".

وتابع: شكّلت نقابة المعلمين لجنة طوارئ، وضعت خطة عمل المرحلة المقبلة وخطوات عملية للدفع في اتجاه تنفيذ القانون، نتريث في الاعلان عنها في الوقت الحاضر ونفسح المجال لعمل اللجنة المشكّلة مع المؤسسات التربوية، ونأمل ان تتوصل سريعاً إلى الحلول المرجوة بشكل يجنب الجميع أي خطوات سلبية قد نلجأ إليها مضطرين، قبل وإبان العام الدراسي المقبل".

وختم عبود: "لا يمكن لأي قانون أن ينصفكم بما تحملونه من قيَم وطنية وتربوية عالية. لا يمكن لأي قيمة مادية أن تعادل قيمة رسالتكم النبيلة. بقدر ما نعمل على حصولكم على حقوقكم القانونية، بقدر ما نرغب في إعادة اللحمة الى العائلة التربوية. جلّ ما نريد هو شجب واضح لكل الممارسات التعسفية والظالمة التي خبرناها خلال العامين المنصرمين من قبل القيمين على بعض المدارس الخاصة. هذا ما نرغب به... وهذا ما ستحصلون عليه!".