الحريري اختتم ورشة تحسين بيئة الأعمال في القطاع التكنولوجي

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه على استعداد لإعطاء كل الدعم لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقال: "أعلم أن هناك نجاحات لبنانية كبيرة في الخارج في هذا المجال، ونحن نريد أن ننقل هذه النجاحات إلى داخل الوطن، لكي نبقي اللبنانيين في بلدهم. ونحن كحكومة، على استعداد للقيام بكل ما يلزم لتسهيل بيئة الأعمال في القطاع التكنولوجي، سواء من خلال سن قوانين جديدة أو منصات أو غيرها".

كلام الرئيس الحريري جاء خلال حضوره جانبا من الجلسة الختامية لورشة العمل التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، بالتعاون مع رئاسة الحكومة والبنك الدولي، تحت عنوان "تحسين بيئة الأعمال في القطاع التكنولوجي" (Make "IT" easy) في السراي الحكومي، حيث قال: "إني أتطلع الى سماع المقررات التي ستخرج عن ورشة العمل هذه، من أجل تسهيل بيئة الأعمال في المجال التكنولوجي، فهذه المناقشات مهمة جدا بالنسبة إلينا، لأنه بدونها لا يمكن أن نصل إلى مقررات تنفيذية، وقد سبق أن طبقنا عددا كبيرا من التوصيات التي خرجت بها ورش عمل كهذه، ونحن على استعداد لأن نسمع المزيد منكم لأنكم شركاؤنا. مهمتنا هي أن نهيئ البيئة المناسبة لكم ونضع المنصات اللازمة ونسن القوانين الضرورية، من أجل تسهيل طرق العمل، وعلى استعداد لأن نقوم بكل ما يمكنه أن يسهل عليكم عملكم".

وأضاف: "أعلم أن الوضع في لبنان صعب، وهناك العديد من التحديات التي نواجهها على المستوى الاقتصادي، لكن حيث يكون هناك تحد تكون هناك فرصة، ونحن نريد أن نخلق هذه الفرص. لا نريد أن نغرق في صعوبة الوضع وننسى الفرص، فطالما أن هناك مشاكل، هناك حلولا. علينا أن نجد الحلول لكل المشاكل التي نواجهها".

وتابع: "هذه المهمة ليست سهلة، ولا شيء سهلا أصلا في لبنان لأننا لسنا كأي دولة أخرى. فهناك أفرقاء سياسيون في حكومة واحدة، وبالتالي علينا أن نتحدث إلى الجميع وننفتح على مختلف الأطراف لكي نصل إلى النتائج المرجوة".

وتوجه إلى المشاركين في ورشة العمل قائلا: "أعلم أنكم تتواصلون مع وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، لكني أفضل أن تكونوا منفتحين على كافة الأطراف السياسية الموجودة في الحكومة لكي تطلعوهم على أفكاركم فيعرف الجميع الفائدة التي يمكن أن يجنيها لبنان من خلال هذا القطاع. لكن الحكومة ستبقى هي المحرك الأساسي وستعمل على تحقيق كل ما تحتاجون اليه لكي نصل إلى ما نتوخاه. وأنا سأدعم هذا القطاع، ليس بالكلام فحسب، وإنما بالأفعال أيضا، وقد بدأنا بالفعل بإقرار عدد من القوانين اللازمة وسنواصل عملنا هذا بالتعاون معكم جميعا حتى النهاية".

وردا على سؤال عن ضعف الثقة بالجو السياسي القائم في البلد، مما يعوق توظيف المزيد من الاسثمارات، قال الحريري: "أعلم أن الوضع الراهن ليس بمستوى طموح الشعب اللبناني، لكن هذا لن يردعني عن القيام بما يلزم من أجل إعادة تثبيت ثقة المواطن اللبناني بالدولة. حصل ما حصل من أحداث، فقررت أن أركز على عمل اللجان، من أجل إنجاز ما علينا إنجازه، وإن كان مجلس الوزراء لم ينعقد".

وأضاف: "أعترف بأننا سنواجه دائما عددا من المعوقات، لكن ذلك لن يجعلنا نقف أمامها مكتوفي الأيدي، بل سنحاول أن نتحايل على هذه المعوقات لتخطيها. صحيح أننا نلوم في الكثير من الأحيان الظروف والأطراف الإقليمية، لكن الحقيقة أن هذه المعوقات نضعها بأنفسنا. ربما تكون الظروف صعبة، لكننا حقيقة نسير على خطة جدية، فقد وضعنا خطة للكهرباء وعملنا على موازنة العام 2019، التي ستكون أساسا لموازنات الأعوام المقبلة، كما أننا نعمل على إقرار الإصلاحات الضرورية ووضع القوانين اللازمة من أجل تسهيل بيئة الأعمال".

وختم: "التغيير ليس بالأمر السهل، وربما يكون علينا أن نستثمر المزيد في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، من أجل الحصول على عائد أفضل للخزينة وتوظيف المزيد من اليد العاملة. البعض يعترضون على دعمنا للقطاع الخاص، وكأن هذا القطاع يأتي من الفضاء. هناك صعوبات فعلية لكننا على ثقة من أننا نسير على الطرق الصحيح، ونأخذ بعين الاعتبار كل التوصيات التي نحصل عليها من المؤسسات الدولية ومنكم أنتم. صحيح أن وضعنا صعب، ولكنه ليس مستحيلا. فالدول المحيطة بنا تعاني عشرات المرات أكثر منا. نحن اليوم أفضل بكثير مما كنا عليه قبل ثلاث سنوات، وأنا أؤمن أن استعادة الثقة تكون بتحقيق ما نعد به. فعلى سبيل المثال، إن لم يحصل المواطن اللبناني على كهرباء 24 على 24 في السنة المقبلة، كيف سيثق بنا هذا المواطن؟ إن لم نجد حلولا لموضوع الكسارات وغيره، كيف سيثق بنا هذا المواطن؟ علينا أن نحقق ما نعد به، وهذا وحده ما يعيد الثقة إلى المواطن اللبناني".

وكانت ورشة العمل قد افتتحت صباحا في حضور وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، حيث كانت كلمة ترحيبية ألقتها مديرة بيئة الأعمال والابتكار في رئاسة الحكومة ياسمينا الخوري رافاييل، بعدها تحدث رئيس مؤسسة "إيدال" نبيل عيتاني، فقال: "الاقتصاد القائم على المعرفة هو اقتصاد المستقبل ، وفي بناء هذا الاقتصاد نوفر لمواطنينا الفرصة لتحقيق إمكاناتهم والحصول على حياة أفضل.إنه لشرف لي أن أكون هنا هذا الصباح بين هذا الحشد النشط والعاطفي والديناميكي الذي تحدنا باستمرار وكان القوة الدافعة وراء نجاحنا".

بعدها تحدث الوزير أفيوني فقال: "اشكر الجميع على تلبيتهم دعوتنا اليوم للمشاركة في ورشة عمل هدفها إطلاق إصلاحات بنيوية لتحسين بيئة الاعمال ودعم القطاع التكنولوجي في لبنان، وذلك ضمن رؤية وزارةالدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا لتطوير هذا القطاع وتحويل لبنان إلى مركز إقليمي في قطاع التكنولوجيا يستقطب الطاقات البشرية والشركات والاستثمارات.

واسمحوا لي أن أشكر دولة الرئيس سعد الحريري الذي وضع الإصلاح الاقتصادي في صلب أولوياته على الدعم وان اشكر فريق عمله في رئاسة مجلس الوزراء على التعاون المستمر، وأشكر البنك الدولي على الدعم والشراكة الغالية في هذا المشروع وان اشكر مؤسسة إيدال التي تؤدي دورا أساسيا إلى جانبنا لتشجيع الحركة الاقتصادية والاستثمار".

أضاف: "لا أخفي حماستي تجاه هذه الورشة التي تعد باكورة خطوات وزارة الدولة لشؤون الاستثمار نحو ترجمة طموحاتها، وصفارة إنطلاق لدعم هذا القطاع الحيوي بالتعاون مع حكومة "إلى العمل"، للخروج بتوصيات ستتبناها الوزارة كخطة عمل وتتولى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المختصة، وسبب هذه الحماسة ان لدي إيمانا عميقا بأهمية الاصلاح الاقتصادي والانطلاق إلى بناء إقتصاد عصري لأنه هو الطريق الحقيقي لإنقاذ لبنان وإعادة الثقة والنمو والازدهار الى اللبنانيين، ولدي إيمان قوي بأن التحول الرقمي في الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة هو ركن أساسي في هذه العملية، عملية بناء اقتصاد عصري ومستدام يعتمد على القطاعات الإنتاجية وهذه فرصة للبنان ولشبابه".

وتابع: "لدي أيضا إيمان قوي بضرورة تحييد عملية الاصلاح الاقتصادي وتحييد معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين عن السياسة وبضرورة اعطاء الأولوية لهذا الملف الذي لا يعلو اي ملف عليه، فنحن لا نملك الوقت للترف السياسي وأي تلكؤ أو إهمال سيعرض اقتصادنا وبلدنا لمزيد من الضرر، لذلك فإن هذه الورشة اليوم، بالرغم من المصاعب التي نعيشها، أبلغ دليل على أننا مصممون على ان نخطو أولى خطواتنا نحو الإصلاح. وإننا نلتزم شعار الى العمل والى التنفيذ، ما تطمح إليه وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا هو خلق اقتصاد رقمي يفعل الاقتصاد اللبناني ويسرع نموه ويخلق فرص العمل وفرص الإنتاج وخطتنا لتحقيق ذلك ترتكز على دعم قطاع التكنولوجيا واقتصاد المعرفة وتحفيز الابتكار والإبداع وتشجيع الشركات الناشئة والشركات المتوسطة حتى يشكل هذا القطاع، قطاع اقتصاد المعرفة، جزءا أساسيا من اقتصادنا ومصدرا أساسيا لخلق فرص العمل ولخلق قيمة مضافة ولاستقطاب الاستثمارات".

وقال: "إن زيادة حجم القطاع التكنولوجي في الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل وتحويل لبنان إلى مركز للتكنولوجيا، هذه الأهداف هي في صلب ما تضمنته خطة ماكينزي وفي صلب رؤيتنا. والمطلوب منا لتحقيق ذلك كوزارة وكحكومة اطلاق ورشة الإصلاحات الإدارية والتشريعية والضريبية ووضع الحوافز وتأسيس بيئة حاضنة وتحفيزية وتنافسية تستقطب رواد الأعمال والشركات وتسهل مزاولة العمل والتقدم بالعمل وتشجع الاستثمار والنمو. إن أمامنا ورشة عمل كبيرة وواسعة وطموحة، ونحن في وزارة الاستثمار والتكنولوجيا مصممون على اطلاق هذه الورشة ووضع الآية الضرورية لتنفيذها بالتعاون مع كل الإدارات المعنية. وقد أكد دولة الرئيس سعد الحريري تصميمه على دعم هذا المشروع، وهذه من أولوياته، وانطلاقا من هذا المشهد اسمحوا لي أن أشرح باقتضاب خريطة الطريق التي تسير عليها وزارةالدولة لشؤون الاستثمار و التكنولوجيا لتفعيل بيئة الأعمال في قطاع التكنولوجيا:

ان وزارة الاستثمار والتكنولوجيا تعمل على اربعة محاور:

أولا، اطلاق خطة لتسهيل مزاولة العمل للشركات الناشئة والصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال وتحسين تصنيف لبنان في مؤشرات سهولة مزاولة العمل الدولية.

ثانيا، تنويع مصادر التمويل للقطاع وخلق الحوافز للمستثمرين وخلق سوق مالية فعالة تسهل تمويل الشركات والمشاريع على اختلاف مراحلها.

ثالثا، تشجيع الشركات على التوسع خارج الأسواق اللبنانية وتصدير خدماتها الى الأسواق العالمية وتوفير كل الدعم لتحقيق ذلك.

وأخيرا لا آخرا، استقطاب الشركات العالمية لخلق فرص عمل ومراكز للشركات في لبنان وتحويل لبنان إلى منصة إقليمية لعمل هذه الشركات ولأننا ملتزمون بالتعاون والتشاور مع القطاع الخاص للإستفادة من خبراتهم وافكارهم واستنباط الخطط، ولاننا نؤمن بأن الاصلاح الاقتصادي شراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاع الخاص دوره أساسي في هذه العملية الاصلاحية وفي مشروع التحول الرقمي، فقد دعونا الى هذه الورشة التي يشارك فيها ممثلون لمختلف مكونات القطاع من رواد أعمال وشركات ناشئة وصغرى ومتوسطة وكبرى ومستثمرين وحاضنات أعمال وخبراء وأكاديميين ومؤسسات دعم. وبالتالي ورشة العمل هذه لها أهمية خاصة لأننا بالتعاون مع البنك الدولي وضعنا سلسلة اقتراحات لإصلاحات وإجراءات ضرورية لنلحق بركب القرن الحادي والعشرين وخلق اقتصاد عصري يساعدنا على تسريع وضع لبنان على سكة الاقتصاد الرقمي وستكون جلسات العمل التي ستلي إفتتاح هذه الورشة فرصة أساسية وفريدة، لنتشارك والحضور عصر الأفكار ولنعرض تصورنا ونستمع الى الاقتراحات، على ان نتوصل ختاما إلى قرارات وتوصيات تشكل النواة الأساسية لبرنامج عمل الوزارة قي عملية بناء بيئة أعمال رائدة وتنافسية".

ضمت جلسات العمل ممثلين وخبراء في قطاع المعلومات والاتصالات من القطاعين العام والخاص. ومن القطاع الخاص شارك ممثلون عن مختلف مكونات القطاع من رواد أعمال وشركات ناشئة وصغرى ومتوسطة وكبرى ومستثمرين وحاضنات أعمال وخبراء وأكاديمين ومؤسسات دعم.

وعقدت الجلسة الأولى بعنوان "تسهيل ممارسة الأعمال"، حيث تم عرض ومناقشة الإصلاحات اللازمة لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان وكيفية وضع خطة عمل واضحة ولائحة من الاقتراحات والإصلاحات التشريعية والإدارية والضريبية وجدول زمني للتنفيذ.

وعقدت الجلسة الثانية بعنوان "تمويل قطاع التكنولوجيا: معالجة فجوات التمويل"، بحيث تم تقييم خيارات التمويل لقطاع التكنولوجيا التي تغطي تمويل الشركات الناشئة، زيادة الحجم، خيارات التمويل لجذب الأجانب والقروض، والضمانات. وناقش المشاركون اقتراح خطط جديدة بناء على أمثلة لما يتم اتباعه من أدوات في دول اخرى، وكذلك الحوافز الضريبية وغيرها للمستثمرين في التكنولوجيا.