إطلاق "التقرير التشخيصي حول السياسات الوطنية المدينيّة"
فنيانـوس: "الإيجار التملكي" رافعة لذوي الدخل المتواضع

المركزية- برعاية وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس وحضوره، أطلقت نقابة المهندسين في بيروت - رابطة المهندسين الاخصائيين في التنظيم المدني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN- HABITAT ، التقرير التشخيصي حول "السياسات الوطنية المدينية"، في حضور النائب حسين جشي، الوزير السابق ميشال فرعون، نقيب المهندسين في بيروت المعمار جاد تابت، مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، مدير برنامج UN-HABITAT  طارق عسيران، رئيس اتحاد معماريي البحر المتوسط المعمار وسيم ناغي، رئيس رابطة المهندسين الاخصائيين في نقابة المهندسين المعمار فراس مرتضى، وأعضاء مجلس النقابة حاليين وسابقين، ورؤساء الروابط واللجان، ومديرين عامين، وممثلي المكاتب الاستشارية والفنية والشركات الهندسية في لبنان.

لحود: وأكد لحود في كلمته أنه "لا يمكن لأي كان تجاوز بعد الحقائق على ما توفره المؤسسة العامة للاسكان كون وقف تقديماتها انعكس سلبا على العديد من القطاعات وقد تخطت 60 قطاعاً"، وقال: تعاظمت ازمة العقارات كما في الأسواق التجارية والصناعية والاعمال الهندسية والمفروشات والأدوات الكهربائية والمهن اليدوية دون تجاهل ما تركته من آثار سلبية لجهة وقف او تأجيل مواعيد الزواج ومساعي تثبيت اللبنانيين بأرضهم ومنعهم من الهجرة والسعي الى الاستقرار العائلي والاجتماعي الذي بات مهددا، وهذا الامر قد يؤدي الى تعرض منشئي الأبنية الى انهيارات مالية وافلاسات متعددة وخلافات بين مالكي الشقق وطالبي القرض وبالتالي الى بطالة وازمات اجتماعية تزيد من وضع الاحتقان في الشارع اللبناني.

وتابع: لا نهوض اقتصاديا وامن اجتماعيا الا بتحريك عجلة الإسكان، من هنا وضعت المؤسسة الخطوط العريضة للسياسة الاسكانية تحاكي الواقع والوضع المعيشي للمواطن ومستلزمات العيش بكرامة تحت سقف لائق لتواكب ازمة السكن والوضع الاقتصادي وتزايد عدد السكان وسبل عدم التركيز على السكن في محيط بيروت الكبرى وسائر المدن اللبنانية خاصة في ظل تواجد 80% من المواطنين في المدن فقط و60% من الأراضي اللبنانية غير منظمة لتشكل هذه السياسة أداة تشاركية تقوم على التعاون بين المؤسسة وادارات الدولة والمؤسسات المعنية ومصرف لبنان واتحادات البلديات والجمعيات والتعاونيات والقطاع الخاص تربط السكان والمخزون السكني القائم بهدف تنفيذ استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد.

واستطرد قائلاً: وبعد تحويل هذه السياسة الى مجلس الوزراء بغية إقرارها نتحدث عن تفاصيلها ومن هنا يأتي التعاون مع القطاع الخاص كون المؤسسة سباقة في المشاركة بين القطاعين العام والخاص سابقا، وأمثلة هي التعاون مع المصارف والجامعات ونقابة المهندسين و UN-HABITATبمسابقة فكر إسكان التي كانت برعاية المؤسسة لوضع تصورات بديلة للسكن في بيروت لان الإسكان هو كل شيء هو حركة مطار ومواصلات هو بيئة وحركة سير وتنظيم مدني وارتباطه بعدد الجامعات والمدارس بالمناطق، أي الإسكان مرتبط بالمواطن والوطن.

وختم: من هنا بعد إقرار كل الموافقات سنوقع بروتوكول تعاون لم ينته بعد وفور انتهاء صياغة وإجراءاته القانونية من وزارة الخارجية ومجلس الوزراء مع UN-HABITAT للتوصل لدراسات معمقة أكثر واكثر.

تابت: وألقى النقيب تابت كلمة اعتبر فيها أن "لبنان من الدول الأكثر تحضرا في كل العالم وفي المنطقة العربية بالذات، حيث يعيش 87% من سكانه البالغ عددهم 4 مليون شخص في المناطق الحضرية. والاغلبية - تقدر ب 64% - يعيشون في المناطق الحضرية في بيروت وطرابلس. ويتركز التوسع العمراني في لبنان حول المدن الرئيسية الساحلية (بيروت طرابلس وصيدا وصور) وبين المدن الثانوية وعلى شكل مناطق عشوائية على أحزمة المدن.

أضاف: شهد لبنان على مدى عقود عديدة نمو وزحف حضري سريع وغير منظم. فبسبب غياب سياسة عقلانية لتنظيم الأراضي، غطت الامتدادات الحضرية مناطق متسعة من الأراضي اللبنانية وفي نفس الوقت فقد نمت الفوارق الحضرية، وتزايدت الانشاءات الجديدة بشكل كبير وخصوصا في المناطق الساحلية حيث يقطن غالبية الشعب اللبناني، مما ساهم في التوسع العمراني غير المنظم.

وأشار الى ان "على الرغم من أن المدن، وبخاصة العاصمة بيروت، تتمتع بأحياء راقية مزدهرة، فإن الفجوة بين المناطق الحضرية وعدم المساواة قد ازدادت عمقاً خلال السنوات الأخيرة". وقال: "مع اندلاع الازمة في سوريا عام 2011 شهد لبنان تدفق أعداد كبيرة من النازحين ويتبع هؤلاء النازحون الى حد كبير نمط التحضر الخاص بسكان البلد المضيف حيث لا توجد مخيمات رسمية، فوجد اللاجئون المأوى بشكل رئيسي من خلال قنوات السوق الرسمية وغير الرسمية. كما تتركز ثلاثة من أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية- البناء/العقارات، وصناعة الخدمات والسياحة في المدن الرئيسية مما أدى الى انتقال المزيد من النازحين الى هذه المدن للبحث عن فرص العمل. ويعاني سكان المدن من ضغوطات عديدة وتردي الخدمات وزحمة السير وتراكم النفايات كما يعانون من الاكتظاظ السكاني وغياب السياسات التي تهدف الى تنظيم النسيج المبني وتطوير الأماكن العامة والمساحات الخضراء وتحسين ظروف السكن واعتماد سياسات تواكب عصر التحول البيئي".

وأوضح أن "على الرغم من إقرار الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية منذ ما يقارب العشر سنوات، لا تزال المناطق غير المنظمة تغطي ثلثي الأراضي اللبنانية ترعاها قوانين بناء متخلفة كما لا تزال التجمعات المدينية الرئيسية تفتقد الى تخطيط حضري متكامل". وقال: بقيت أنظمة التنظيم المدني تقتصر على تحديد معدلات الاستثمار والتراجعات القانونية والأنظمة التي تتحكم بارتفاع الأبنية في بعض المناطق دون ان توجد الأطر التي تسمح بتنظيم استعمالات الأراضي من اجل المحافظة على التوازن الوظيفي والاجتماعي في مختلف المناطق والاحياء وتنظيم النمو المديني من اجل تطوير نموذج المدينة الدامجة والحفاظ على الأراضي الزراعية وعلى الثروة البيئية.

وتابع: اقتصرت التعديلات المتتالية التي أدخلت على قانون البناء على خدمة مصالح تجار البناء عبر إعفاء مساحات الادراج والجدران الخارجية والشرفات المقفلة من احتساب معدلات الاستثمار، وذلك من دون أي مقابل يمكن ان يخدم المصلحة العامة. تظهر الآن النتائج الكارثية لمثل هذا النهج حيث ان الأسواق العقارية تشهد جموداً هائلاً بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب والفوضى العارمة التي رافقت سنوات الطفرة العمرانية وغياب الضوابط التي على السلطات العامة ان تضعها من اجل الحفاظ على حد أدنى من النمو المتجانس.

أضاف: بدلاً من رسم سياسة اسكانية تؤمن استعادة التوازن وإيجاد اطر قانونية تسمح بتنظيم النمو المديني باتجاه المدينة الدامجة، لم يجد المشرع من وسيلة لمعالجة الازمة الراهنة سوى إقرار قانون لتسوية مخالفات البناء يشرع كافة أنواع المخالفات على الأملاك الخاصة بما في ذلك مخالفات عوامل الاستثمار وإقامة البناء على عقار غير صالح للبناء ومخالفة الارتفاع الأقصى وعدد الطوابق التي تحددها أنظمة المنطقة والمخالفات التي تطال الأقسام المشتركة للبناء كما يشرع الأبنية المنشأة ضمن التراجعات عن الجار والتراجعات العائدة للطرق والتخطيطات المصدقة وضمن التراجع عن الأملاك العامة، متجاهلاً بذلك كافة التحذيرات التي اطلقتها نقابة المهندسين والموقف الواضح الذي أعلَنتُه كنقيب للمهندسين امام النواب الكرام خلال اجتماعات اللجان النيابية.

واعتبر تابت "أن هذا القانون يضرب كافة مفاهيم التخطيط المدني والاطر القانونية التي تنظم عملية البناء ويشرٌع التشويه الذي يطال البيئة العمرانية في مدننا وقرانا كما يكرٌس المخالفات في العقارات الخاصة المتاخمة للأملاك العامة البحرية والنهرية مثل مشروع الايدن باي، على سبيل المثال. وهو يضرب عرض الحائط بمبادئ السلامة العامة والوقاية من الزلازل اذ ان المباني المخالفة اُقيمت دون احترام الآليات التي تهدف الى تأمين متانة هيكل البناء وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه ظاهرة المباني المهددة بالانهيار في كافة المناطق اللبنانية".

وتابع: لم يكتفِ المشرّع بإقرار هذا القانون المشؤوم بل هو الآن في صدد إقرار قانون آخر لا يقل سوءا عن قانون تسوية مخالفات البناء يشرع لإقامة طابق مر جديد على كافة الأبنية القائمة والمستحدثة في جميع المناطق اللبنانية دون احتسابه في معدلات الاستثمار وعدد الطوابق والارتفاع الأقصى الذي تحدده أنظمة البناء".إن دل كل هذا على شيء فهو يدل على غياب كامل للرؤيا الاستراتيجية وانعدام الوعي لعمق الازمة ولضرورة اعتماد حلول جذرية وإيجاد أطر قانونية تسمح بتنظيم النمو الحضري.

وختم بالقول: أصبح من الضروري الان اعتماد توجهات جديدة تسمح بالخروج من المأزق الذي نتخبط فيه نتيجة هذه السياسات الخاطئة. ويبدأ ذلك بإطلاق نهج جديد للتعاطي مع السياسات الوطنية الحضرية وسياسات التنظيم المدني ووضع خطط تؤمن النمو المتوازن للمناطق اللبنانية وإقرار توجهات جديدة لتنظيم ثلثي الأراضي اللبنانية التي لا تزال غير منظمة، كما لا بد من البحث عن اطر جديدة تسمح بالمحافظة على النسيج الحضري لمدننا وتلبي حاجات السكن للفئات الاجتماعية المختلفة ولمختلف الاعمار من اجل رسم افق جديدة للمدينة الدامجة.

فرعون: تم تحدث فرعون فشكر UN-HABITAT وفريقه الإداري للجهود التي يبذلونها "والتي واكبت جزء منها خلال تولي وزارة الدولة لشؤون التخطيط، تحمسنا سوية لهذا المشروع الهام جداً، على أكثر من صعيد نظراً إلى أهمية المدن الكبرى التي بات يقطن فيها كثر من 85% من سكان العالم، والنجاح في التخطيط نتحدث عن إطار واسع وليس ضيقا للمدينة، والحوكمة وإدارة المدن والتنفيذ من خلال سياسات مدينية حكيمة وفعالة باتت تحدد نجاح تطبيق جميع بلدان العالم على الصعد الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية والإنسانية والثقافية وطبعا أيضا السياسية، كما تعرفنا على فريق من العلماء والخبراء التقنيين أصحاب الاختصاص الذين نجحوا في تطوير برامج خارج لبنان، والذين يحلمون ان طبقوا هذه الخبرات في لبنان، ليس إلا لأن إخفاقنا اليوم في تنظيم تطوير بيروت الكبرى أو الاتفاق ولو الجزئي على تحديد المشاكل وتشخصيها ووصف الحلول بطريقة مؤسساتية تربط مكونات هذه المدينة الكبرى قد يدفع ثمنها أجيالنا اللبنانيين واهل المدينة على السواء. أما فريق UN-HABITAT الذي رافقنا فكان شاهداً على عدم جدية الحكومة السابقة في تطوير سياسة عامة للتخطيط، الكل خائف على صلاحياته. لقد قدمنا مع فريق UNDP وخبراء أكثر من صيغة لا تمس بسلطات متفرقة من مجلس الإنماء الإعمار أو الوزارات وتبقي سلطاتهم التنفيذية وتجمع مشاريع التخطيط المتفرقة وبعض الأيام المتناقضة في المجلس الأعلى للتخطيط بصيغة استشارية وباشراف وزير دولة يؤمن للمتابعة السياسية للمجلس لتشكل قيمة مضافة لبناء السياسات على صعيد تخطيط المدن والمناطق وبعض القطاعات. ان ما كان واضحاً ان الرغبة وإمكانية التنسيق والشفافية ليس موجوداً ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة واعتبرنا في حينه في ظل غياب الإدارة السياسية ان مشروع UN-HABITAT لبلورة السياسات الوطنية المدينية قد يكون نموذجا علميا وفاعلا وتطوير التشريع الضروري ومشاركة الكثير من السلطات ضمن الأطر الحديثة والعملية والعلمية لاتخاذ القرارات وبناء الرؤية الصالحة واللازمة التي تؤمن خارطة الطريق والممرات الحتمية التشريعية والمؤسساتية والخيارات الصائبة على غرار ما يجري اليوم في المدن في العالم منذ سنوات، وذلك كشرط لتستطيع بيروت الكبرى ان تنجح في تجاوز تحديات بناء نمو مستدام ولا تنتظر الوقوع في دوامة المشاكل والتناقضات والخلافات التي تحد من امكانياتها ان تلعب الدور الريادي والانمائي على صعيد لبنان والمنطقة. دون ان ننسى إدارة المشاكل الاجتماعية الخطيرة نتيجة حزام البؤس واللاجئين والنازحين كما ان التركيز على درس قطاع النقل ليكون نموذجا وهناك حاجة لعمل مؤسساتي ومشاركة القطاع الخاص.

فنيانوس: ثم كانت كلمة للوزير فنيانوس، قال فيها: في حركة مستدامة أشبه ما تكون في دوران مع ترقٍ تجدون نقابة المهندسين والسؤال هل أن هذه الديناميكية تعود إلى النقابة بحد ذاتها أم إلى نقيبها؟ تجده متلازما مع الصوت وكأنه يريد أن يقول ما نخشى حتى أن نبوح به أنه صديقي النقيب جاد تابت. إسمح لي صديقي أن أقول لكم من على هذا المنبر، أن الأمور لا تجري كما نريدها دوما وعنادك يقتلني بالعربي صلحها شوي ان القوانين وضعت لكي يكون لها استثناء خدني بحلمك فأنا المحامي القادم من السياسة إلى الخدمة العامة، لست بحامل مسطرة وأنت المهندس القادم من عالم المسطرة إلى الخدمة العامة فكيف سنلتقي أنت تضع القوانين وأنا أفتش في ثناياها عن الثغرة.

أضاف: حقا أن في كل امر هندسة، إنها المهنة التي نجل ونقدر طالما أنها تقوم على الأصول والآداب المهنية العريقة التي عرفناها منذ تأسيس نقابة المهندسين، إنها شعلة مضيئة في غياهب كثير من في وزارة الأشغال العامة والنقل، حيث مديرية التنظيم المدني، ومديرية الطرق والمباني، حيث التخطيط يضرب أصوله الواجبة، ولا نذيع سرا إن قلنا أن شراكتنا مع نقابة المهندسين عضوية في هذا المجال. أما اليوم فنجتمع حول إطار إسكاني عام، في زمن تتفاقم فيه الحالة السكنية، متأرجحة بين الأزمة المفتوحة، والرفاهية المطلقة، دون إستقرار، بسبب غياب الكثير من عناصر التركيز المثالية. فالمدن اللبنانية تمددت خارج حدودها، بمعنى مجازي، ولم تكن يوماً خاضعة لضابط تخطيطي واضح، وصارت تنمو متشعبة تتواصل بما تيسر، لنقف اليوم أمام حالة مَرَضية تجعلنا نشد الهمة لكي نعالج بكل جدية ما ورثناه من أجيال سابقة، لم تنتبه إلى حجم الضرر الذي يمكن أن يُنتجه هذا الأمر.

وتابع: في جعبتي وأنا وزير الأشغال العامة والنقل، الكثير من المبادرات، ولم نكل يوماً في الوقوف إلى جانب القضايا المحقة، ونحن نضع كل إمكاناتنا، وبالشراكة مع نقابة المهندسين في سبيل تعزيز القدرات ومساعدة استراتيجية لتبني سياسات إسكانية من الدرجة الأولى توفر للشباب السكن بعد استقرار الاقتصاد المُنتج وتحريك الدورة الطبيعية للإنتاج بشكل طبيعي تتفاعل فيه كل مكوّنات المجتمع بنمط حي. أما وقد أقر مجلس النواب قانون تسوية مخالفة البناء، فإنما هذا يدفعنا للتفكير الجدي بإطلاق مبادرة ورشة عمل لتحقيق نقلة نوعية في قانون البناء والعمل على نفي كل ما من شأنه أن يجعل أحدهم يفكر بالمخالفة، فإن القوانين تُصنع للفائدة والخير العام، وليس للمخالفة... وكل ما يمكن مخالفته يحتاج إلى تغيير... ولنا في المخطط الشامل لترتيب الأراضي اللبانية أيضاً كلام...

وقال: أمام واقعنا الجديد في لبنان، والأزمة الحادة في مجال الإسكان، لا بد من مبادرات كبيرة على كل المستويات السياسية والتنفيذية ولا سيما لجهة تكوين إطار حامي يساعد المواطن من كل الفئات أن يكون له مسكن، ملكا كان أم إيجارة، من دون ان ننسى قانون الإيجار التملكي الذي يمكن ان يشكل رافعة وطنية كبيرة لذوي الدخل المتواضع، في سياسة إسكانية هادفة، لا تنتظر الأزمات لكي تخرج الحلول إلى العلن. فردة الفعل لم تؤتِ يوما فائدة، بل قوة الفعل هي التي تؤدي دوما إلى تقدم الشعوب.

أضاف: وهنا أقول، لكل أمر قد توجد حدود، أما التخطيط السليم فهو بلا حدود، هو عالَمٌ بحد ذاته لا يمكن للمرء التَنَكُّب أو الخروج عنه بل يجب الالتزام به بلا تردد، وهذه هي رسالتنا اليوم أن نتعاضد ونشد معا في اتجاه واحد لكي نعطي كل دراسة حقها، ونناقش كل الأرقام والنتائج بكل مهنية وعلم ونوسع دائرة المشاركة لكي نصل إلى مقومات فعلية ترقى بالوضع العام في السياسات الإسكانية بشكل فاعل هادف وثابت.

وختم: يبقى السكن الركن الأساس في استقرار حياة الإنسان، فما هو أهم من أن نهتم بهذا الأمر للمواطن اللبناني الذي يعول على تخطيطنا، ومهاراتنا، وتعاوننا في سبيل تحقيق كل هذا.

التقرير التقييمي: ثم تم عرض لنتائج التقرير التقييمي لواقع السياسات الوطنية المدينية في المحور، اذ حاضر كل من أمين سرّ الهيئة الادارية ايلي فغالي ومنسقة المشروع في UN Habitat مايا مجذوب والاستشاريين المشاركين في اعداد التقرير ليون تلفزيان وجوزيف سماحة.

وختاما، تحدث النقيب تابت ولحود وعسيران عن استكمال التحضيرات تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون لوضع استراتيجية وطنية حول ملف الإسكان.