الوضع صعب والعهد لا يملك عصا سحرية
كنعان: نحتاج إلى علاج وتوقيت "السلسلة" كان خاطئا

المركزية- اكد امين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان أن الوضع الاقتصادي ليس بخير ونحن امام صعوبات كبيرة، لكن لسنا في حال من الانهيار، علما اننا نستطيع تخطي الصعوبات، تماما كالمريض الذي يحتاج للعلاج، معتبرا أن توقيت إقرار سلسلة الرتب والرواتب كان خاطئا، منبها إلى أن العهد لا يملك عصا سحرية لتصفير الدين العام.

وفي ندوة اقتصادية في جامعة القديس يوسف في المنصورية، نظّمتها بلدية الدكوانة، وضمت الوزير السابق دميانوس قطار ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، "أقر كنعان بأن الجسم اللبناني مريض جرّاء سياسات اعتمدت على مدى 27 عاما ماليا واقتصاديا واجتماعيا، لكن هناك ارادة كبيرة لاصلاح الواقع، ويجب ان نتعاون على تحقيق ذلك".

وعن اسباب رفضه لكلمة انهيار، أشار إلى "أنني "لا احب هذه الكلمة ومعانيها، خصوصا  بالنسبة إلى المجتمع اللبناني المقاوم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وهو الذي قاوم احتلالات وظروفا صعبة"، مؤكدا أن "لدينا املا كبيرا في هذا الوطن".

ولفت إلى أن "لدينا رئيسا للجمهورية نفتخر به، واسسنا لاستقرار سياسي واقتصادي خلال السنتين الأولين من العهد، وسنستكمل ذلك من خلال رقابة فعلية، وقضاء قوي، وهي اهداف السنوات المقبلة من العهد".

واعتبر "ان القضاء العادل والقوي وحماية استقلاليته مشروع اساسي لتكون هناك محاسبة"، لافتاً الى "ان الاولوية في المرحلة المقبلة لتعزيز القضاء، لنستكمل الرقابة والاصلاح، خصوصا ان الدولة تقوم على مؤسسات متكاملة تتناغم مع بعضها ضمن رؤية اصلاحية".

وامل في "تشكيل الحكومة في اقرب وقت لتنصرف إلى الانتاجية"، معتبراً انه "عندما نتحدث عن حكومة وحدة وطنية، فكل مكوناتها مسؤولة بالمشاركة مع بعضها في القرار والحلول، خصوصا ان هذا العهد هو عهد الجميع، ونجاحه نجاح للجميع".

واشار الى "ان عهد الرئيس ميشال عون اسّس لحال استقرار على المستويات المؤسساتية والأمنية والاقتصادية، ونحن ذاهبون الى استعادة الرقابة الفعلية مع اقرارنا بأن الاصلاح لا يتم بين ليلة وضحاها، لكننا ارسينا ثقافة جديدة قائمة على العودة الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية".

وذكّر كنعان أن "باتت لدينا موازنة مع مجموعة اصلاحات يجب ان نتابع تطبيقها، وانجزت وزارة المال تقريرها حول الحسابات المالية الغائبة منذ العام 1993، بعد عشر سنوات من العمل، بمواكبة من لجنة المال والموازنة وديوان المحاسبة"، مشدداً على "ان ما يحصل يعزز الثقة بلبنان وبالنظام الاقتصادي والمالي، ويحتاج إلى ظروف سياسية افضل من التي نعيشها، ليترجم في شكل افعل".

وتابع: "لدي كل الأمل بما سيحمله المستقبل، وسنذهب في شكل جدّي ولو ببطء الى تحسن واستعادة الرقابة الفعلية على الانفاق العام".

واشار الى "ان القلق من الانهيار موجود منذ العام 1990، واسهمت فيه الحكومات المتعاقبة، والدين العام لم يصل الى ما وصل اليه في سنتي العهد، إنما نتيجة التراكمات منذ العام 1990. والأكيد ان العهد لا يملك عصا سحرية لتصفير الدين العام في يومين، لكن بدأنا الاصلاح الفعلي، وباتت لدينا موازنة واصلاحات من المهم ان تترجم لكي لا تبقى حبراً على ورق".

واوضح "ان ثقافة احترام القوانين والموازنات في لبنان، والدخول في اصلاح فعلي، هو ما يتم ارساؤه مع هذا العهد، لنستمر في الرقابة البرلمانية، بموازاة الانتاجية الحكومية للعمل لا للتعطيل، ما يسهم في استعادة الأمل".

واعتبر كنعان "ان توقيت اقرار سلسلة الرتب والرواتب كان خاطئا، لا سيما اننا كنا نريدها بعد الموازنة لا قبلها، مرتبطة بالاصلاحات والامكانات، لكنها حق لمستحقيها، بعدما عطشوا العسكر والاداريين والمعلمين على مدى سنوات، فلا يمكن بناء دولة من دون ادارة".

وردا على سؤال عن القانون 210 الذي ينص على المساواة بين الطوائف لناحية الاعفاءات، نبه إلى أنه  "لا يزال في المجلس النيابي، وقد احيل الى المال والموازنة والادارة والعدل للدرس، وبات على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة، وهذا القانون يؤمن التوازن بين الطوائف".