آخر الأخبار
المركزية - ما يحدث اليوم في بلداتٍ لبنانية من تجاوزات مريعة يرتكبها نازحون سوريون دفع بالعميد الدكتور علي عواد رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في جنيف إلى كشف وقائع عايشها، مشيرًا الى ان "عندما بلغ عدد النازحين السوريين ٥٥ ألف نازح نهاية العام 2011 طرحتُ كعضوٍ في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في رئاسة الجمهورية موجزاً بحثياً يؤكّد خطورة الوضع مستقبلاً ووصّفتُ الواقع في حينه حرفيا كالتالي: "سيكون هذا النزوح على لبنان بمثابة قنابل موقوتة سياسية واجتماعية وديمغرافية واقتصادية وأمنية"، وتمّ في حينه إعلام مجلس الوزراء وبعض كبار المسؤولين المعنيين بخلاصة هذا الموجز البحثي وخطورة الوضع، لكنهم للأسف لم يواجِهوا المشكلة بجديّة علمية بل عمد البعض الى المتاجرة بها، وهم اليوم يستخدمون عبارة "قنابل موقوتة سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية" في مزايداتٍ مصلحية ضيّقة".
أضاف عواد: "تابعتُ مواجهة هذا الخطر الكبير وأرسلت بتاريخ 25 تموز 2016 و ١٨ نيسان ٢٠١٧ رسالة موسّعة الى وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حينه تحت عنوان "برنامج حديث لتأليل وضبط وجود النازحين والمقيمين غير اللبنانيين على الأراضي اللبنانية وطلبتُ تنفيذه في لبنان بعد ان تم تطبيقه في بلدان أوروبية بنجاح"، اذ يعيش العالم اليوم أزمات ديمغرافية واقتصادية وأمنية مما يدعو المسؤولين الى البحث عن وسائل تقنية جديدة للتداول مع عالم المعلومات بهدف تحقيق الأمن لشعوبهم.
يساعد هذا النظام على معالجة البيانات وتمكين وزارة الداخلية والبلديات من التنبؤ الدقيق لحدوث الأزمات واتخاذ الإجراءات الوقائية. ولكن لم تتحرّك الوزارتان..."
ويؤكد العميد عواد أننا "نرى اليوم بالمقابل - وفق البحوث العلمية - خلاصتين صادمتين ومخيفتين: مليونا سوري في لبنان لا تعرف الدولة عنهم شيئا! الداتا المتوفرة لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي عبارة عن أسماء النازحين فقط!"
وختم: "فلو تمّ تطبيق هذا النظام المعلوماتي في العام 2017 لكان من السهل جدا اليوم تنفيذ اية خطة إنقاذية والحؤول دون تراكم الصعوبات الهائلة التي تعترضنا اليوم".
