عون: المصلحة العامة يجب أن تكون فوق كل اعتبار

المركزية - أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان المظلة الكبيرة التي تحمي البلد هي المصلحة العامة التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار وتطغى على المصلحة الشخصية، مشيراً الى ان المحامي هو ابرز ضمانة لكرامة الإنسان، ومع وجود أشخاص يؤمنون بالعدالة والمحاسبة لدينا أمل كبير بأننا قادرون معًا على إصلاح الاعوجاج ومحاربة الفساد والمحاسبة، ولا يمكن لأي إصلاح أن ينجح إذا لم يكن هناك قضاء مستقل ومحاسبة.

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من نقابة المحامين في طرابلس برئاسة نقيب المحامين المحامي سامي مرعي الحسن الذي تحدث باسم الوفد فقال:"إنها أيّامٌ فارقةٌ في تاريخِ الوطنِ، تشهدُ عليها جَنَباتُ هذا القصرِ العامرِ بكم. لقد ملأتُمُ الموقعَ والسُدَّةَ، فامتلأَ الوطنُ بكم، وامتلأنا جميعًا بالرّجاءِ في لحظةِ انتخابِكم، بعد أن كادَ أن يتملّكَنا القنوطُ.

لقد سئمَ اللبنانيّونَ من التّراجعِ والجُمودِ والمحاصصةِ والكيديّةِ. تعبوا من الأزماتِ التي تعيدُ نفسَها، ومن الفراغِ الذي يُعطّلُ عجلةَ الحُكمِ ويُضعِفُ أركانَ الدولةِ. وإليكم يتطلّعون اليومَ، وهم يرَونَ في عهدِكم مستقبلاً يليقُ بتاريخِ الوطنِ وتطلّعاتِهِ وموقعِهِ بينَ الأممِ، آملينَ أن يُرسيَ هذا العهدُ دعائمَ دولةِ القانونِ والمؤسساتِ، دولةً تحمي الحقَّ وتضمنُ العدلَ وتُعلي شأنَ الإنسانِ."

وتابع:"إنها أيّامٌ فاصلةٌ في تاريخِنا الحديثِ، يخرجُ فيها الأملُ كالفينيقِ، من بينِ رُكامِ العدوانِ، ومن خُمولِ المؤسّساتِ المُتعبةِ، ومن النّفوسِ المُحبطةِ، ليضُخَّ فيها حياةً وشَغَفًا واستعدادًا للعملِ.إنَّ انتخابَكم يا فخامةَ الرئيسِ، وتشكيلَ الحكومةِ الجديدةِ، يأتيانِ في ظرفٍ لم تَعرِفِ البلادُ ما هو أكثرُ دِقّةً منه، وقد رأينا في مسارِ التّشكيلِ ما يُجسّدهُ عهدُكم من نَهجِ التّعاونِ والإيجابيّةِ والإنجازِ بلا تسويفٍ أو تعطيلٍ. ومهمّتنا اليومَ أن نُواكِبَكُم جميعًا ونقفَ إلى جانبِكم في مواجهةِ التّحدّياتِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ والسّياسيّةِ غيرِ المسبوقةِ."

اضاف:"إنَّ اللبنانيّينَ يستبشرونَ اليومَ بشعورٍ يحدوهم بأنَّ الرّئاسةَ لهم جميعًا، والدّولةَ لهم جميعًا، والجَيشَ لهم جميعًا، والأمنَ لهم جميعًا، ومؤسّسةَ القضاءِ لهم جميعًا. ويريدونَ أن يستبشروا بدولةٍ تجمعهم تحت رايةٍ واحدةٍ، لا دولةً تُقسّمهم إلى محاورَ ومَحميّاتٍ طائفيّةٍ ومَجاميعِ المصالحِ المُتضاربةِ. فلا ضمانةَ لأحدٍ خارجَ الدّولةِ، ولا قوّةَ لأحدٍ إن هي ضعفت."

وقال: "نحنُ في نقابةِ المحامين في طرابلس نستبشرُ ككلِّ اللبنانيين بالفجرِ الجديد، ونؤكدُ لفخامتِكم أننا سنكونُ معكم، حراسًا للحق، ومدافعين عن سيادةِ القانون. فالمحاماةُ ليست مهنةً كسائرِ المهن، بل هي رسالةٌ لصيانةِ كرامةِ الإنسانِ التي هي صنوُ كرامة الوطن. وسنظلُّ حاملين رسالةَ الوحدةَ بلا ضغائن، والتشاركَ بلا تحاصص.إنَّ من دواعي اعتزازِنا أنَّ نقابتَنا كانت أوّلَ من أوقفَ العدَّ، قبلَ مئةٍ وأربعِ سنينَ. فمنذُ 1921 ونحنُ نسيرُ على عُرفِ التّناوبِ في منصبِ النّقيبِ بينَ عائلتينِ، ولا أريدُ أن أقولَ بينَ طائفتينِ، ولو أنَّنا أثبتنا على مدى قرنٍ ونَيِّفٍ أنَّ أهلَ النّقابةِ عائلةٌ واحدةٌ، تجمعُها قيمُ المحاماةِ، ولا يُفرّقُها أيُّ انتماءِ آخرَ. ولعلَّنا نكونُ في ذلكَ مثالًا ورسالةً لكلِّ المؤسّساتِ الرّسميّةِ والأهليّةِ في الوطنِ."

واشار النقيب الحسن الى أن "اللبنانيّينَ اليومَ أكثرُ وعيًا بحقوقِهم، وأكثرُ تطلّعًا إلى دولةٍ عِمادُها القانونُ، يستمدّونَ القوّةَ من عدالتِها، ولا ينشدونَ استقواءً خارجَ سلطانِها.
إنّه القانونُ؛ "العقلُ الخالي من الهوى"، كما يقولُ أرسطو.
وهو بتعبيرِ مونتسكيو: "ينبغي أن يكونَ مثلَ الموتِ، لا يستثني أحدًا".
وهو بلغةِ القرآنِ الكريمِ: الحياةُ؛ "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ".
وهو بلغةِ الكتابِ المقدّسِ عِمارُ الأرض: "بِالْعَدْلِ يُثَبِّتُ الْمَلِكُ الأَرْضَ، وَالْعَطَايَا تُخْرِبُهَا".

ولأنَّ حُكمَ القانونِ لا يقومُ إلّا بميزانِ القِسطِ وسُلطانِ الدّولةِ المُقتدِرةِ، فإنَّ تطويرَ السّلطةِ القضائيّةِ وتأمينَ استقلالِها والإسراع بإنجاز التشكيلات القضائية هو المِعيارُ الأساسُ لقيامِ دولةِ العدل ويترافق ذلك مع تسريع المحاكمات لإنصاف المتداعين وتعزيز ثقة المواطنين مع الالتفات السريع لصيانة قصور العدل وزيادة عديد السادة القضاة والموظفين.

إنَّ إرساءَ دولةِ العدلِ ليس ترفًا ولا شعارًا للاستهلاكِ السّياسيِّ، بل هو ضرورةٌ وجوديّةٌ لاستمرارِ هذا الكِيانِ والنّهوضِ باقتصادِهِ وإعادةِ إعمارِ ما هدّمهُ العدوانُ. وكما يقولُ ابنُ خلدونَ في "المقدّمة": "العَدلُ أساسُ العُمرانِ، فإذا فُقِدَ خَرِبَ العُمرانُ وزال".

ومن هنا، فإنَّ مسؤوليّةَ كلِّ من يتولّى أمانةَ الحُكمِ، أن يكونَ القانونُ السّقفَ الذي يستظلّ به الجميعُ، بلا استثناءٍ ولا تمييزٍ. فلا تحريرَ للأراضي المُحتلّةِ ولا استعادةَ للسّيادةِ الوطنيّةِ الكاملةِ بلا دولةٍ قويّةٍ، دولةٍ تمتلكُ قرارَها الوطنيَّ وتُحسنُ الدّفاعَ عن حقوقِها وثرواتِها. ولا اقتصادَ مُزدهرًا ولا استثمارَ فاعلًا ولا ثقةَ لدى الدّاخلِ والخارجِ بلا حُكمِ القانونِ."

اضاف:"لقد مرّت بنا سنواتٌ عجافٌ، من الأزمةِ الماليّةِ وتعثّرِ الدّولةِ وانهيارِ المصارفِ دون صدور قانون يحمي اموال المودعين وحقوقهم ، إلى انفجارِ المرفأ الذي يجب ان تظهر الحقيقة فيه بتحقيق سريع يراعي احكام الدستور وقانون أصول المحاكمات دون استنسابية حماية لحقوق الضحايا وذويهم ، إلى العدوانِ الإسرائيليِّ، وما خلّفهُ من دمارٍ وتشريدٍ وتهديمٍ للبُنى التّحتيّةِ.

إنَّ الجنوبَ هو الجُرحُ المفتوحُ الذي يتداعى لهُ جَسدُ الوطنِ بالسّهرِ والحُمّى، فهو الأرضُ التي ارتوت بتضحياتِ أبنائِها، وما زالَ ينزفُ انتظارًا للسّيادةِ الكاملةِ والكرامةِ المُستحقّةِ. وأنتم، يا فخامةَ الرئيسِ، ابنُ هذا الجنوبِ الأبيِّ، ويعرفُ تُرابُهُ خَطوَ جُندِكَ يومَ كنتَ تقودُ جيشَ البلادِ، تذودُ عن أرضِهِ وتصونُ حدودَهُ. وكلّنا ثقةٌ بأنّكم الأقدرُ على قيادةِ معركةِ استعادةِ السّيادةِ والكرامةِ، وعلى أن يكونَ عهدُكم عهدَ التّحريرِ الفعليِّ لكلِّ شبرٍ من تُرابِ الوطنِ".

وختم بالقول:"إنَّ تحدّي إعادةِ الإعمارِ يتزامنُ مع وضعِنا الاقتصاديِّ الصّعبِ. لكنّنا نُدركُ اليومَ أنّ النّهوضَ لا يُبنى على صفقاتٍ آنيةٍ أو مكاسبَ قصيرةِ الأمدِ، بل على حُكمِ القانونِ الذي يُشكّلُ الأرضيّةَ الصّلبةَ لأيِّ بناءٍ أو استثمارٍ. وكما قيل: "عندما تنامُ العدالةُ، تستيقظُ الفوضى". فلا استثمارَ بلا ثقةٍ، ولا ثقةَ بلا قضاءٍ مُستقلٍّ نزيهٍ، ولا ازدهارَ بلا دولةٍ عادلةٍ تحمي حقوقَ الجميعِ.

ولا ازدهار دون تطوير الادارة وتطهيرها من الفاسدين وضخ  دم الشباب فيها ،وإرساء الامن في المدن ولاسيما في طرابلس المشتاقة لحنان الدولة واهتمامها وانجاز التعيينات في المنطقة الاقتصادية الحرة وإدارة معرض رشيد كرامي ليتكامل اقتصادها مع الاقتصاد الوطني وإطلاق العمل في مطار رينيه معوض لتعزيز امن النقل الجوي.

واسمحوا لي أن أؤكد لكم مجدداً باسم زميلاتي وزملائي المحامين، أننا سنحمل أمانة الشراكة في بناء الدولة التي نحلم بها جميعاً. سنظلّ حراساً للحق، غير ضنينين على العدل، مدافعين عن القيم الوطنية والإنسانية التي جعلت من لبنان رسالة للإنسان.

إن مسؤوليتَكم اليومَ عظيمة، لكنَّ إيمانَ الشعبِ اللبنانيِ بكم أكبر. أسألُ الله أن يوفّقكم في مهامِكِم الجسام، وأن يُعينَكم على تحقيقِ تطلعاتِ الشعبِ اللبنانيِ الذي يستحقُ حياةً كريمةً في ظلّ دولةِ العدالةِ والمؤسسات. وندعو الجميعَ إلى الالتفاف حولكُم ومساندتكم في هذه المسيرة، لأنّ نجاحَكم هو نجاحٌ للبنانَ بأسره."

الرئيس عون: وردّ الرئيس عون مؤكداً على أن المحامي هو ابرز ضمانة لكرامة الإنسان، وهو احد حراس القانون، لكن المشكلة ليست فقط في القوانين، بل في تطبيقها ومحاسبة من يخالفها. 

وقال:"عندما لا يوجد قضاء عادل، لا توجد محاسبة، وعندما لا توجد محاسبة، لا تسود حتى "شريعة الغاب"، لأن الغاب له شريعة، أما هنا، فقد غابت كل الشرائع."

اضاف :" يجب تحقيق دولة القانون والعدالة، فلا يمكن لأي إصلاح أن ينجح إذا لم يكن هناك قضاء مستقل ومحاسبة. واليوم، المشكلة ليست فقط أن القوانين موجودة، بل أن كل طرف يفسّرها على هواه ولمصالحه الشخصية. لهذا السبب، استعنا بالوزير رشيد درباس وعدد من كبار القانونيين والمفكرين لإجراء دراسة معمّقة حول الدستور والقوانين، حتى لا يتم تفسيرها تبعًا للمصالح الشخصية. "

واشار الرئيس عون الى ان المظلة الكبيرة التي تحمي البلد هي المصلحة العامة التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار وتطغى على  المصلحة الشخصية، فالإنسان بطبيعته يميل نحو العمل السيئ إذا لم تكن هناك آليات لإعادته إلى الطريق الصحيح. لهذا، عندما تغيب آليات الرقابة والمحاسبة، يصبح الفساد هو القاعدة بدل أن يكون الاستثناء.

وختم الرئيس عون بالقول": مع وجود أشخاص يؤمنون بالعدالة والمحاسبة لدينا أمل كبير بأننا قادرون معًا على إصلاح الاعوجاج ومحاربة الفساد والمحاسبة، ليس فقط في القضاء، بل في كل المجالات. عندما يتم تطبيق القوانين على الجميع، ومحاسبة الجميع، ومحاربة الفساد في كل طبقات المجتمع، عندها فقط يمكننا القول إننا وضعنا البلد على السكة الصحيحة. ولكن هذه ليست مسؤوليتي وحدي، بل هي مسؤوليتنا جميعًا."

النائب حسن مراد: الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات سياسية وديبلوماسية وقضائية. 
سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية الوزير السابق النائب حسن مراد الذي أوضح انه عرض للأوضاع المضطربة على الحدود الجنوبية والشمالية الشرقية في ضوء التطورات الأخيرة، كما بحث مع الرئيس عون في أوضاع منطقة البقاع وحاجاتها، إضافة الى مسائل وطنية عامة.

القاضي صادر: واستقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر، الذي اطلعه على واقع النيابة العامة في جبل لبنان ومواضيع قضائية أخرى.