آخر الأخبار
اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان أن آلية التعيينات جيدة من حيث المبدأ، إلا أنه عند الوصول إلى التقرير النهائي يتم وضعه جانبًا ولا يُسلّم للوزراء للاطلاع عليه، بل تُطرح أسماء أخرى على طاولة مجلس الوزراء. وأشار إلى أن وزراء "القوات" اعترضوا على عدم تسلّمهم محاضر الاجتماعات، وقد وعدهم رئيس الحكومة نواف سلام بتزويدهم بها مع الأسماء المطروحة للمناصب.
وفي حديث لـ"mtv"، شدد عدوان على ضرورة حصر التعيينات القضائية بمجلس القضاء الأعلى، معربًا عن أمله في عدم تدخل المرجعيات السياسية في هذا الشأن. وطالب مجلس القضاء بإصدار تشكيلاته والإعلان عنها، وتركها معلقة حتى إقرار قانون استقلالية القضاء. كما أكد أن أولويات البيان الوزاري تتمثل في نزع السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، داعيًا الحكومة للبدء بتنفيذ هذه البنود خطوة بخطوة قبل الوصول إلى قانون الانتخاب، معتبراً أن القانون الانتخابي الحالي جيد، وأن التعديلات التي يجب بحثها تقتصر على البطاقة الممغنطة والمقاعد الستة، مع العلم أن الأكثرية تفضل القانون الحالي.
وأشار عدوان إلى أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، وأن التأخير في سحب السلاح الفلسطيني يشجع على استمرار بقاء السلاح، خاصة مع "حزب الله". وأضاف أن الحرب لم تنته بعد، والدولة لم تتركز بعد، ولا توجد واقعية اليوم في طرح تعديلات على قانون الانتخابات، مؤكداً أن الحكومة لن تتمكن من الاتفاق على قانون جديد، وسيعارض أي محاولة قد تؤدي إلى تعطيل الانتخابات.
وأكّد أن على الجيش وضع خطة واضحة لسحب السلاح، لأن المداهمات تُنفّذ حتى اليوم. وأضاف: "لم نفقد الفرصة بعد، لكننا سنفقدها إذا استمررنا على هذا النهج". ولفت إلى أن المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان أخبرهم بأن الاهتمام الدولي بلبنان يتجه نحو سوريا، لأن الزمن يتحرك بسرعة بينما لبنان يسير بوتيرة أبطأ. وختم عدوان بالقول: "طالما الحكومة لم ترسل قانون التوازن المالي، لن ينتعش الاقتصاد ولن تستعاد الثقة في النظام المصرفي، ولن نتبع أي قانون لا يحفظ حقوق المودعين."
