آخر الأخبار
المركزية- طرح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل تعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في ما يتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية، فأعلن انّ "العام 2022 سينتخب 6 نواب عن الانتشار وفي الدورة التالية ينقص 6 نواب من الداخل، نافيا ان يكون للموضوع صلة بالوضع الحكومي الراهن، فاقترح ان يكون كل مرشح محددا بقارة وان تكون اللائحة مختلطة بين سيدات ورجال ومناصفة بين المسلمين والمسيحيين، واعطاء مهلة اطول للتسجيل وان تكون لوائح الناخبين بالعربية واللاتينية.
ونفى باسيل في مؤتمر صحافي عقده في قصر بسترس ان يكون للموضوع صلة بالوضع الحكومي الراهن ، بل اكد انه يتعلق بعمل الوزارة وبالمنتشرين اللبنانيين وهو مستحق منذ زمن ومهما عملنا نبقى متأخرين. جل ما في الأمر اننا قمنا بتجربة الانتخابات التي شارك فيها 60% من اللبنانيين المنتشرين الذين سجلوا اسماءهم وقد كان عددهم اكثر مما كان متوقعا واقل بكثير مما نريده ان يكون في المرة المقبلة.
واذ وصف باسيل التجربة بأنها كانت جيدة خاصة وانها المرة الأولى في تاريخ لبنان التي يقترع فيها المنتشرون، اعتبر انه علينا ان نتعلم من هذه التجربة لتصحيح بعض الأمور في المرة المقبلة:" نحن أجرينا تقويما لهذه التجربة وأرسلنا تقريرا الى وزارة الداخلية التي عملنا معها بتنسيق كامل لكننا لم نتلق الرد الذي ننتظره منذ فترة طويلة، واعتبرنا انه يجب تحويل هذه التجربة الى تصحيح في القانون وبذلك نبرز النقاط التي نعتبر انه يجب تصحيحها ومهمة بالنسبة للمنتشرين."
باسيل الذي اعتبر ان تعديل القانون، لا يعني ان القانون الراهن غير صحيح أو ان التجربة لم تكن جيدة، عدد الايجابيات التي تركتها هذه التجربة:
أولا:" اعتماد تسجيل المنتشرين الكترونيا وهي المرة الأولى في تاريخ لبنان.
ثانيا : ان غرفة عمليات مراقبة الانتخابات التي انشئت في وزارة الخارجية فعاليتها كانت كبيرة مع وزارة الداخلية وكل البعثات والجهات المعنية بمراقبة الانتخابات.
ثالثا: اعتمدنا النقل المباشر من 232 قلم اقتراع وزعت في دول العالم وهذه سابقة تحصل للمرة الاولى في الانتخابات ويجب ان تُطبق في اقلام الاقتراع في لبنان في المرة المقبلة.
رابعا: كانت الاصداء ايجابية لأننا استعنا بمتطوعين من تلامذة الجامعات الى جانب الموظفين الذين تكلفهم الدولة القيام بمسؤولياتهم ما أغنى العملية الانتخابية لأن مشاركة الشباب كان وقعها ايجابيا.
واذ اعتبر باسيل التعاون مع وزارة الداخلية اساسي الا انه اوضح ان ثمة تعديلات اساسية يجب تمريرها في القانون ابرزها موضوع المرشحين غير المقيمين حيث سيتم وبحسب القانون الحالي انتخاب ستة نواب عن الانتشار اللبناني في العام 2022 وبالتالي سيصبح عدد النواب الحاليين 134 نائبا، على ان يتم في الدورة التي ستليها تخفيض ستة نواب من عدد النواب في الداخل.
وتطرق الوزير باسيل الى اللوائح التي ستُشكل مقترحا ان يتم تحديد كل مرشح عن قارة من القارات الست وان تضم اللائحة ستة مرشحين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتكون مختلطة بين السيدات والرجال على ان تضم على الاقل اربعة مرشحين في حال كانت غير مكتملة ومناصفة بين الطوائف .
وعن تسجيل المقترعين قال الوزير باسيل:" وسعنا الخيارات التي لم تكن متوافرة، ولم تسمح بتسجيل المقترعين بكثافة رغم اعتمادنا التسجيل الالكتروني. لذلك من يرغب بالتسجيل في البعثات الديبلوماسية او في وزارة الخارجية يمكنه توكيل شخص من خلال كتاب موقع حسب الاصول او ان يرسل في البريد المضمون رسالة موقعة ومثبتة حسب الأصول من قبل السلطات المحلية حيث يقيم. كما اقترحنا في التعديلات ان يتمكن المغترب من استخدام جواز سفره اللبناني بكافة انواعه، على يبدأ التسجيل في الاول من حزيران وبالتالي نكون عمليا قد مددنا المهلة".
وعن القوائم الانتخابية التي واجهت العديد من المشكلات المتعلقة باللغة اكد الوزير باسيل وجوب توفيرها باللغتين العربية واللاتينية.
وعن تحديد اقلام الاقتراع قال: "ان القانون الحالي ينص على عدم جواز فتح قلم اقتراع اذا لم يتسجل مئتا ناخب ما حال دون تصويت البعض من الذين تسجلوا اما التعديل فينص على تخفيض العدد الى مئة ناخب وبالتالي زيادة عدد الاقلام. وفي حال لم يصل الرقم الى مئة فلا يحرم من تسجل الاقتراع، بل يمكنه التصويت في البلد المجاور الأقرب له ضمن آلية سهلة جدا ومحددة، حيث يتم نقل تسجيله من مكان الى مكان آخر".
وتابع باسيل: "حددنا انشاء مركز داخل لبنان ليتمكن المغترب من الاقتراع في حال صودف وجوده في لبنان، شرط ان يثبت انه مقيم في الخارج. كما يحق لرئيس البعثة تحديد رؤساء الاقلام من بين الديبلوماسيين او الموظفين المحليين او منتدبين من الادارة المركزية".
وفي عملية الاقتراع قال: "اقترحنا اجراء الانتخابات في الخارج تزامنا مع انتخابات لبنان، مع مراعاة إجرائها في الدول الاسلامية يوم العطلة، أي الجمعة ويوم الاحد في الدول الأوروبية. واقترحنا اعتماد البطاقة الممغنطة كما في الداخل لتسهيل عملية الاقتراع. وفي موضوع فرز الاصوات، وهو أساسي، اقترحنا الفرز بعد الاقتراع مباشرة بما يعطي شفافية أكثر، وبذلك نكون قد انتهينا من عملية نقل الصناديق واحضارها الى المصرف المركزي واعادة الفرز بما يحمل الكثير من الشكوك التي نحن بغنى عنها، وبالتالي البطاقة تساعد على ان يتم الفرز الكترونيا".
وختم باسيل: "أود القول ان هذا القانون لا دخل له بالسياسة، وانا لدي آرائي في قانون الانتخاب ولا تتطابق سياسيا مع ما ذكرته اليوم، ولا افتح اي نقاش او سجال على قانون الانتخاب، وانما اقول من خلال هذه التعديلات ما الذي يجب ان نقوم به ليشارك المنتشرون بكثافة. ويجب ألا نخاف من تسهيل عملية اقتراعهم، خصوصا ان تأثيرهم اليوم هو على ستة نواب وليس على الـ128 نائبا، وهذه هي البداية لاختيار نوابهم.
